أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة أنّ رئيسها راشد الغنوشي أوقف مساء الاثنين على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى "جهة غير معلومة". زعيم حزب النهضة التونسية راشد الغنوشي خضع للاستجواب عدة مرات العام الماضي.   قال مصدران من حزب النهضة  إن الشرطة التونسية داهمت مساء اليوم الاثنين (17 أبريل/ نيسان 2023) منزل زعيم الحزب ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي وفتشته وأبلغته بأنها ستقتاده إلى مركز التحقيقات بالعوينة. وقال الحزب في بيان على صفحته في موقع فيسبوك إنّ "فرقة أمنية قامت مساء اليوم الإثنين بمداهمة منزل الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".  يأتي الإيقاف بعد ساعات، من تصريحات للغنوشي، حذر خلالها من أن إقصاء "الإسلام السياسي" أو اليسار أو أي طرف سياسي آخر، يهدد بحرب أهلية في البلاد. يشار إلى أن الشرطة التونسية لم تدل بأي بيان حول الواقعة حتى ساعة إعداد هذا الخبر. وقبضت الشرطة هذا العام على شخصيات سياسية بارزة في تونس تعارض الرئيس قيس سعيّد، بما في ذلك شخصيات كبيرة أخرى من حزب النهضة، وهو حزب إسلامي كان الأكبر في البرلمان الذي حله سعيد في عام 2021. وقال رياض الشعيبي القيادي بالنهضة لرويترز "نحن أمام بيت الغنوشي الذي تحاصره الشرطة... تم منعنا من الدخول". وخضع   الغنوشي  للاستجواب عدة مرات العام الماضي بشبهة تمويل غير مشروع   لحركة النهضة   والمساعدة في إرسال جهاديين تونسيين إلى سوريا لدعم مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). ونفت النهضة هذه الاتهامات. ولم يصدر قرار باحتجاز الغنوشي في القضايا التي جرى التحقيق فيها معه. ولعبت الحركة دورا قياديا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة بعد ثورة عام 2011 التي جلبت الديمقراطية في تونس. ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية  حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، واتهم الرئيس قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار". وشدد سعيّد مرارا على رفض التدخل الخارجي واستقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة. ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب ا)