أكد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن 90 % من السرقات من المنازل بسبب الاستعانة بعمالة مخالفة، وترك المنزل في عهدتهم والسفر إلى دول أخرى، داعياً أصحاب الفلل إلى الاشتراك في برنامج «أمن المساكن» المجاني لحماية ممتلكاتهم، مشيراً إلى صفر سرقة في المنازل المسجلة في البرنامج. وقال اللواء الجلاف لـ«البيان»: إن البلاغات المسجلة بخصوص السرقات من المنازل تبين قيام أصحاب المنزل بالاستعانة بخادمات أو مزارع أو سائق على غير كفالته، وغالباً ما يكون مخالفاً لقانون الإقامة في الدولة ولا يعرف عنه سوى اسمه فقط الذي يتبين أنه غير صحيح، وهو الأمر الذي يتسبب في عزوف البعض عن الإبلاغ خوفاً من الغرامة التي تصل إلى 50 ألف درهم أو الإبلاغ بدون أي معلومات حقيقية عن هؤلاء وهو ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً. ولفت اللواء الجلاف إلى أن بعض الأسر يسافرون إجازات تمتد لأشهر ويتركون المنزل في حوزة خادمة أو عامل لا يعرفون عنه سوى معلومات ضئيلة، في حين يستغل البعض هذا الأمر وعدم وجود أحد في المنزل وتقوم بسرقته والاختفاء مستعينة بأطراف أخرى، مشيراً إلى أن بعض البلاغات يتم تسجيلها بعد وقوع السرقة بأيام عند العودة من السفر، وهو الأمر الذي يمنح الجناة فرصة للهرب أو التصرف في المسروقات التي قد تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم. صفر جريمة وأشار اللواء الجلاف إلى أنه تم تسجيل صفر جريمة سرقة من الفلل والشقق في المجمعات السكنية في دبي نظراً لارتفاع مستوى الأمن والأمان، وتوفير عوامل احترازية صارمة تمنع تنفيذ الجريمة بسهولة، داعياً أصحاب الشقق والمنازل إلى تركيب كاميرات والتأكد من عملها لحماية ممتلكاتهم، إضافة إلى اللجوء إلى الطرق القانونية في الحصول على العمالة المساعدة والتي وفرتها الدولة وسهلت إجراءاتها كثيراً للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى ضرورة وجود تعاون بين الشرطة وأفراد المجتمع لتحقيق الأمن والأمان والحد من الجريمة. ولفت مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إلى أنه يمكن توجيه تهمة الإهمال إلى جانب تشغيل عمالة على غير الكفالة في حالة وقوع جرائم معينة، خصوصاً أنه يمكن أن تقترن جريمة السرقة بأعمال تخريب وعنفـ وقد تكون العواقب وخيمة بسبب التهاون في الاستعانة بعمالة نظامية وفقاً للقانون. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App