أشاد أمين عام غرفة جازان، الدكتور ماجد الجوهري بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي "إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة بمناطق الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، الهادفة الى تنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة. وأكد "الجوهري" على أهمية الدور التنموي الذي يمكن أن تلعبه هذه المناطق في جذب الاستثمارات في قطاعات غير تقليدية تتماشى مع رؤية المملكة 2030. وقال: تعدّ هذه المناطق من الـدعائم المهمة للاقتصادات الوطنية لكثير من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث تعتمد دول العالم أسلوب إنشاء المنـاطق الاقتصادية الخاصة في أراضيها لمـا لهـا مـن قدرة لخلـق مصـادر تمويل إضافية لتنمية وجـذب الاسـتثمارات الأجنبية بطريقة انتقائية، إضافة إلى نقــل التقنيات الحديثة، وتشغيل الأيدي العاملــة المحلية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية. وأضاف: هناك آلاف من المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم، وتحظى منطقة الشرق الأوسط بنصيب جيد من النجاحات في هذا الشأن، منها مدن للإنتاج الصناعي، ومدن إعلامية، ومدن الإنترنت في دبي، وصولاً إلى طنجة بالمغرب. وأردف أمين عام غرفة جازان: إطلاق منطقة اقتصادية خاصة في جازان سيؤدي الى تحفيز كافة الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة واستغلال المزايا النسبية بها من خامات وموارد بشرية وموقع استراتيجي، وفي مقدمتها الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمات اللوجستية، لا سيما مع إدراج المنطقة ضمن الخريطة اللوجستية للمملكة لما تتميز به من وجود ميناءين كبيرين بها على ساحل البحر الأحمر، وحدودها مع جمهورية اليمن، وإطلالها على دول القرن والشرق الأفريقي. وأشار إلى الدور الحيوي لهذه المنطقة في دعم اقتصاد منطقة جازان الذي يشكل نحو 4.5% تقريبًا من إجمالي الاقتصاد الوطني، وذلك عبر استقطاب الاستثمارات من مختلف مناطق العالم خاصة الصينية منها، ودعم تنافسية المنطقة، فضلاً عن نقل المعرفة والمهارات، وزيادة الصادرات وتوسع اسواقها، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و خلق وزيادة الوظائف بالمنطقة. وقال "الجوهري": تشير التقديرات العالمية إلى أنه مقابل كل 100 وظيفة مباشرة تم إنشاؤها بواسطة المناطق الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، تم إنشاء 167 وظيفة إضافية في القطاعات خارج تلك المناطق. وأضاف: سيكون تأثيرها بشكل مباشر أيضًا على طلب المنتجات العقارية، وتطوير المزيد من المشاريع العقارية التي تناسب متطلبات هذه المناطق، حيث تشكل الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الحرة حجر الزاوية الأساسي بتنشيط القطاع العقاري، وإيجاد واجهة حضارية متطورة في المنطقة التي تنشأ فيها.