وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بولاية مونتانا الأمريكية يوم الجمعة على مشروع قانون يحظر تطبيق تيك توك في الولاية، مما أثار معارضة على مستوى البلاد، إذ قال نشطاء الحقوق المدنية إنه ينتهك حقوق المواطنين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. ووفقا لمشروع القانون، سيتم حظر كيانات مثل متاجر تطبيقات آبل وغوغل وشركة تيك توك نفسها من السماح للمقيمين في ولاية مونتانا بتنزيل تطبيق تيك توك. وذكر مشروع القانون أن الكيانات التي تنتهك الحظر ستواجه عقوبات تتضمن فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي في اليوم، دون أن يحدد كيف ستقوم الولاية بتطبيق الحظر أو مراقبته. وسيدخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2024 إذا تم سنه. مع ذلك، قال ممثل من مجموعة تيك نيت للتكنولوجيا إنه سيكون من المستحيل تطبيق القانون لأن متاجر تطبيقات آبل وغوغل غير قادرة على تحديد التطبيقات جغرافيا على أساس كل ولاية على حدة. وكانت نسخة سابقة من مشروع القانون تتطلب من مزودي خدمة الإنترنت حظر الاتصال بتطبيق تيك توك في مونتانا، وهي مهمة قال ممثلو مزود خدمة الإنترنت إنها غير ممكنة. وبعد وقت قصير من التصويت الذي جرى يوم الجمعة، أدانت شركة تيك توك مشروع القانون مستندة إلى أسباب لوجستية والتعديل الأول. وقالت المتحدثة باسم تيك توك، بروك أوبرويتر، في بيان على موقع التدوين المصغر (تويتر) “لقد اعترف مؤيدو مشروع القانون بأنه ليس لديهم خطة مجدية لتطبيق هذه المحاولة لفرض رقابة على الأصوات الأمريكية وأن دستورية مشروع القانون ستقررها المحاكم”. وأضافت في البيان “سنواصل الكفاح من أجل مستخدمي تيك توك والمبدعين في مونتانا الذين تتعرض سبل عيشهم وحقوقهم بموجب التعديل الأول للتهديد بسبب هذا التجاوز الحكومي الفظيع”. وفي رسالة مفتوحة أرسلت إلى مجلس النواب في مونتانا، أشار الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في مونتانا، ونصف دزينة من منظمات حرية التعبير والحريات المدنية إلى أن تمرير التشريع من شأنه أن ينتهك التعديل الأول ويدوس على حق سكان مونتانا الدستوري في حرية التعبير. ووصف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هذه الخطوة بأنها انتهاك لحقوق حرية التعبير “من شأنه أن يشكل سابقة مقلقة لسيطرة الحكومة المفرطة على كيفية استخدام سكان مونتانا للإنترنت”. وذكر الاتحاد أنه “لا يمكن للحكومة فرض حظر كامل على منصة اتصالات مثل تيك توك ما لم يكن ذلك ضروريا لمنع إلحاق ضرر خطير للغاية وفوري بالأمن القومي. إلا أنه لا يوجد دليل علني على الضرر الذي من شأنه أن يفي بالمعايير العالية التي حددها دستور الولايات المتحدة ومونتانا”. وأشارت ريانا فيفركورن، وهي باحثة في مرصد ستانفورد للإنترنت، إلى أن الاجتهاد القضائي في التعديل الأول كان واضحا في هذه القضية. وقالت لصحيفة ((وايرد)) الشهرية الأمريكية إنه “من الجلي أنه غير دستوري”، حيث “أقر المدعي العام في مونتانا أوستن كنودسن بأن الغرض هو منع الناس من قول وسماع أي كلام قانوني”. علاوة على ذلك، لفت مدافعون عن الحقوق المدنية أن محاولة مونتانا ضد تيك توك ما هي إلا أحدث مثال يظهر كيف تحاول السلطة الأمريكية استغلال ما يسمى “الأمن القومي” كذريعة لانتهاك الحقوق القانونية للناس. وقال آري كوهن، مستشار حرية التعبير في تيك فريدوم، وهي مؤسسة بحثية تكنولوجية غير ربحية وغير حزبية مقرها واشنطن العاصمة، إنه “لطالما تذرعت الحكومة بـ”مصالح الأمن القومي” لتبرير تدخلاتها في الأنشطة المحمية بموجب التعديل الأول”.