أعلن ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي "حلًا دستوريا" . وقال ولي عهد الكويت وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية إنه "انطلاقًا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق، مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 - 6 - 2022 . وأوضح أنه «ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة». وأشار إلى أن ذلك سيواكبه إصدار «جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعا للخلاف ودرءا لكل أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها». وقررت المحكمة في منطوقها إبطال عملية الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر الماضي بالدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس 2020.