اعتبر رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم خوان لا بورتا امس ان ناديه «ضحية حملة تشهير منظمة لتشويه سمعته» وإلحاق الضرر بهيبته ومكانته في جميع أنحاء العالم. وأضاف لا بورتا في مؤتمر صحافي في ملعب كامب نو لتوضيح موقف النادي من القضية المعروفة باسم «نيغريرا» ان مكتب المدعي العام لم يتمكن من إثبات ان المبالغ المدفوعة للشركات التابعة لنيغريرا كان لها أي تأثير على تعيين الحكام أو النتائج الرياضية، مؤكدا ان ذلك «لم يكن ممكنا لانه لا يدخل ضمن صلاحيات نائب رئيس لجنة الحكام». وأوضح لابورتا ان النادي وبعد الاتهامات الموجهة إليه كلف شركة خارجية بالتحقيق في المسألة، لافتا إلى انه تم جمع 629 تقريرا و43 قرص فيديو مدمجا قدمتها الشركات التابعة لـ «نيغريرا» للخروج بنتائج أولية. وقال ان التقرير الأولي للشركة يشير إلى انه لم يتم تحديد أي سلوكيات جنائية مرتبطة بـ «جرائم الفساد الرياضي»، مشددا في هذا السياق على ان برشلونة بحث عن استشارات فنية مشروعة وضمن إطار القانون. وسلط لابورتا الضوء على ان النادي دفع مبلغ 7.3 ملايين يورو (ثمانية ملايين دولار) على مدار 18 عاما لشركة تابعة لخافيير انريكيز روميرو ابن نائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا وليس لنائب رئيس لجنة الحكام نفسه. وشدد في هذا السياق على انه ووفق لوائح الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم فإن نائب رئيس لجنة الحكام لا يمتلك صلاحيات تمكنه من تغيير النتائج الرياضية أو تعيين الحكام وبذلك تغيير النتائج الرياضية. وأكد ان النادي الكتالوني قد يكون «ضحية» في هذه القضية، مشيرا إلى ان بعض الأشخاص أو الجهات استفادوا بشكل فردي من هذه القضية، في إشارة إلى نادي ريال مدريد. وقال لابورتا ان ريال مدريد الذي «يدعي تضرره» من هذه القضية «هو ناد لطالما كان المفضل في القرارات التحكيمية ولطالما اعتبر نادي النظام بسبب صلاته القوية مع القوى السياسية والاقتصادية»، لافتا إلى ان معظم رؤساء لجان الحكام كانوا على مدار سبعة عقود شركاء سابقين أو لاعبين سابقين أو مديرين سابقين في ريال مدريد. وشدد على ان «برشلونة» لم يقم بأي عمل بغرض أو نية تغيير المنافسات للحصول على ميزة رياضية، لافتا إلى ان النادي كان على مدار تاريخه نموذجا للعب النزيه ليس فقط في كرة القدم وإنما في جميع الرياضات التي يتنافس فيها.