بدأت أوكرانيا وبولندا الإثنين محادثات ترمي إلى التوصل لاتفاق بعدما حظرت وارسو استيراد الحبوب الأوكرانية في قرار وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه "غير مقبول". وتمر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الاتحاد الأوروبي لدى توجهها إلى بلدان أخرى منذ أدى الغزو الروسي إلى إغلاق الممرات التقليدية التي تعتمد عليها أوكرانيا في البحر الأسود. وتشهد الدول الأوروبية المجاورة دخول كميات متزايدة من الذرة والقمح ودوار الشمس من أوكرانيا ما يؤدي إلى تكدّس الحبوب في صوامعها وبالتالي تراجع الأسعار، وهو ما أدى إلى احتجاجات في صفوف المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي. كذلك أثيرت مخاوف على صعيد سلامة الغذاء. وحظرت المجر وبولندا استيراد الحبوب وغيرها من الأغذية من أوكرانيا في نهاية الأسبوع. والإثنين حذت سلوفاكيا حذوهما. وقالت المتحدثة باسم وزارة الزراعة الأوكرانية تيتيانا لوبوفا في تصريح لوكالة فرانس برس إن "المفاوضات بين أوكرانيا وبولندا حول تصدير الإنتاج الزراعي الأوكراني إلى بولندا وعبوره إياها لا تزال جارية وستتواصل غدا". وندّدت المفوضية الأوروبية الاثنين بتدابير الحظر التي فرضتها بولندا والمجر. وقالت الناطقة باسم المفوضية ميريام غارسيا فيرير "في هذا السياق، من الضروري التأكيد على أن السياسة التجارية تعد اختصاصا حصريا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن أي خطوات أحادية الجانب غير مقبولة". وتابعت "في أوقات صعبة كهذه، يعد التنسيق والمواءمة بين جميع القرارات ضمن الاتحاد الأوروبي أمرا ضروريا". في أيار/مايو 2022 أعفى الاتحاد الأوروبي مؤقتا كل المنتجات المستوردة من أوكرانيا من الرسوم الجمركية لمدة عام، واتّخذ تدابير لتمكين كييف من تصدير مخزونها من الحبوب بعد إغلاق طرق التصدير البحري عبر البحر الأسود على أثر بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية. بحسب وسائل إعلام بولندية، جرت المحادثات الإثنين بين الوفد الأوكراني الذي ترأسته وزيرة الاقتصادي يوليا سيفريدنكو ومسؤولين بولنديين في وارسو. وكان وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي قد توقّع الأحد "مفاوضات صعبة" حول استيراد المواد الغذائية. وقال إن فرض حظر على صادرات الحبوب الأوكرانية يجعل "تحقيق انتصار مشترك" أمرا "أكثر صعوبة". في بولندا، سيُطبّق الحظر على واردات الحبوب والسكر واللحوم والفواكه والخضار والحليب والبيض وغير ذلك من المواد الغذائية. وقالت وزارة الزراعة المجرية إن الحظر سيشمل الحبوب وبذور استخراج الزيوت وغيرها من المنتجات الزراعية. والإثنين أعلنت سلوفاكيا فرض حظر على استيراد منتجات أوكرانية مختلفة بما في ذلك الحبوب والسكّر والفاكهة والخضار والنبيذ والعسل. وقال وزير الزراعة صامويل فلكان في تصريح لصحافيين "اليوم، أقرّت الحكومة اقتراحاً بحظر استيراد منتجات زراعية ومواد غذائية معيّنة من أوكرانيا". وقالت الوزارة الأسبوع الماضي إنّها قامت بتحليل عيّنة من الحبوب الأوكرانية وإنّ نتائج التحليل بيّنت "وجود مبيد حشري غير مصرّح به في الاتّحاد الأوروبي يؤثّر سلباً على صحّة الإنسان". وفي ردّها على إعلان بولندا، قالت وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية السبت إنها "تأسف للقرار". وأضافت "يواجه المزارعون البولنديون وضعا صعبا، لكننا نؤكد على أن المزارعين الأوكرانيين يواجهون الوضع الأصعب" نظرا للحرب. الشهر الماضي اقترحت بروكسل سحب 56,3 مليون يورو (61,5 مليون دولار) من احتياطيات الاتحاد الأوروبي للأزمة الزراعية لدعم المزارعين المتضررين في بلغاريا وبولندا ورومانيا. لكن خمس دول هي بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا طالبت بمساعدات إضافية.