شركة رقمي
نقل من موقع 
(العربية نت): أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمس حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي «حلاً دستورياً» استناداً إلى المادة 107 من الدستور «انتصاراً للإرادة الشعبية» ما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في «انتخابات جديدة»، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الكويتية «كونا». جاء ذلك في كلمة وجهها ولي عهد الكويت نيابةً عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان. وقال ولي عهد الكويت في الكلمة إنه «انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقنا فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 - 6 - 2022 فما زلنا على العهد باقين وبالدستور متمسكين وبالشعب معتزين باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره». وأضاف أن «الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب منا الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته.. لهذا فقد آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول قيادة المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وعدم تجاوز سلطاته الدستورية». وأوضح أنه «ترتيباً على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستورياً استناداً للمادة 107 من الدستور والدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر القادمة». وأشار إلى أن ذلك سيواكبه إصدار «جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعا للخلاف ودرءا لكل أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لحيادية ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها». وكانت المحكمة الدستورية قضت في مارس الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022، وإعادة المجلس المنتخب في 2020.
مشاركة :
