إربد (الأردن) - شهدت معظم محافظات الأردن، مع دخول شهر رمضان أيامه العشرة الأخيرة، ازدحاما ملحوظا بالشوارع واكتظاظا بالأسواق، في إطار التحضيرات لعيد الفطر، وسط تأكيد المواطنين أن السلع متوفرة ومقبولة ولكن الوضع الاقتصادي يحول دون شرائها. ورصدت حركة نشطة في شوارع محافظة إربد شمالي المملكة وداخل محالها التجارية، للمواطنين على الملابس والأحذية وحلوى العيد. وقال نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان "حسب ما رصدنا بعد منتصف رمضان أن الحركة التجارية بدأت بمنحنى تصاعدي، وكانت آراء التجار تشير إلى أن الحركة بين المتوسطة والجيدة". ولفت إلى أن "أهم أسبوع بالنسبة إلى هذا القطاع هو الأخير من شهر رمضان، ونتوقع أن تزداد الحركة بشكل ملحوظ"، مؤكدا أن "هناك تنوعا بالألبسة والأحذية من حيث بلد المنشأ، والأسعار مستقرة وفي متناول الجميع". وأوضح بلال الشوحة (41 عاما) وهو أحد تجار الألبسة وسط مدينة إربد أن "الحركة حتى الآن ضعيفة، بسبب قلة السيولة النقدية لدى الناس، والمعروض أكثر من المطلوب". وتكون الحركة أكبر أيام العطل والأسعار مناسبة للمستهلك والتاجر، وغالبية البضائع تركية وصينيةـ وفقا لبلال الشوحة. ويرى محمد أبولبدة (29 عاما) وهو زبون في أحد المحال التجارية أن "الأسعار مناسبة ولكن ما في ليرات (نقود)، والحركة بالشوارع ولكن المحال فارغة". ووصف حسن درايسه (47 عاما) تاجر وعضو في غرفة تجارة مدينة الرمثا (شمال) الحركة التجارية لهذا العام بـ"المتوسطة نوعا ما في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها المملكة". وتابع "تبقى خمسة أيام على العيد، وبشكل عام الحركة تنشط بالأيام العشر الأواخر من رمضان، ونأمل أن تزداد". وذكر أن "الأسعار في متناول الجميع، ومستوى البضائع جيدة، ومعظمها من تركيا، وهامش الربح بسيط لنحاول زيادة المبيعات وتعويض النقص الحاصل في الحركة السوقية". وأفاد محمد الردايدة (42 عاما) زبون آخر في أحد المحال التجارية كان يصطحب زوجته وطفله الصغير بأن "الحركة التجارية جيدة وهناك إقبال ولكنه أضعف من الأعوام الماضية"، مرجعا ذلك إلى "ضعف القدرة الشرائية للمواطنين". ويعيش الأردنيون أوضاعا اقتصاديا صعبة، جراء تداعيات الأزمات المحيطة بالمملكة، فضلا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية على الصعيد العالمي. وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فإن معدل التضخم ارتفع في فبراير/شباط الماضي إلى 4.25 في المئة على أساس سنوي.