قال مسؤول في مجموعة السبع: "إنها ستبقي على سعر برميل النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل"، رغم من ارتفاع أسعار الخام عالميا ودعوات بعض الدول إلى خفض السقف السعري للحد من إيرادات موسكو. وبحسب "رويترز"، أضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "مجموعة السبع وأستراليا اتخذتا قرارا بالإبقاء على السقف السعري خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد مراجعة لسعر 60 دولارا، الذي تم تحديده في كانون الأول (ديسمبر)، بهدف الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا". يأتي ذلك بعد ارتفاع شهدته أسعار النفط على مدى أربعة أسابيع بدعم من خفض الإنتاج الذي أعلنته مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، فضلا عن تعافي الاستهلاك الصيني. وقال المسؤول: "إن الخام الروسي يباع بخصم يبلغ نحو 30 دولارا أقل من سعر برنت". وأضاف أن "مسؤولي مجموعة السبع خلصوا إلى أن السقف السعري يعمل على الحد من الإيرادات الروسية مع الحفاظ على استقرار سوق الطاقة"، لكنهم قالوا: "إنهم سيواصلون التنسيق لضمان المراقبة والتنفيذ بفاعلية". ويحظر السقف السعري على الشركات في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي توفير خدمات النقل والتأمين والتمويل للنفط والمنتجات النفطية الروسية إذا تم بيعها بما يزيد على الحد الأقصى. كما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا قيودا على واردات النفط الروسية. وأشار المسؤول إلى أن تقريرا صدر في الآونة الأخيرة عن وكالة الطاقة الدولية خلص إلى أن نظام العقوبات الذي تبنته مجموعة السبع فعال فيما يتعلق "بعدم تقييد إمدادات الخام والمنتجات النفطية العالمية، مع تقليص قدرة روسيا على تحقيق عوائد من التصدير في الوقت نفسه". وقالت تقارير الجمعة: "إن عوائد النفط الروسية ارتفعت في آذار (مارس) بمليار دولار على أساس شهري إلى 12.7 مليار دولار، لكنها لا تزال أقل بنسبة 43 في المائة مقارنة بالعام الماضي". وقال المسؤول في مجموعة السبع: "إن صادرات الخام الروسية مستقرة فوق ثلاثة ملايين برميل يوميا". يأتي ذلك في وقت قال فيه بافيل سوروكين النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، في مقابلة أجراها مع مجلة "نفتيجازوفايا فيرتكال" للصناعة: "إن إنتاج النفط الروسي سيظل مستقرا حتى عام 2025"، مستشهدا بالتوقعات الحالية. وبلغ إنتاج روسيا من النفط في العام الماضي نحو 535 مليون طن متري "10.74 مليون برميل في اليوم"، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 515 مليون طن متري. ويمثل النفط الذي يصعب استعادته أكثر من 40 في المائة من إنتاج الدولة و60 في المائة من الاحتياطي، ومن المتوقع أن تزداد كميته. وتتوقع روسيا أن يرتفع استهلاك الغاز المحلي ليصل إلى 529 مليار متر مكعب بحلول عام 2025، في ظل توسع شبكة الغاز. من جهتها، قالت وزارة المالية الروسية، في بيان: "إنه من المقرر أن ترفع روسيا رسوم تصدير النفط الخام وزيت الوقود بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 14.40 دولار للطن في أيار (مايو) المقبل، مقارنة بنيسان (أبريل) الجاري". وتعكس الزيادة ارتفاع متوسط سعر خام الأورال الروسي خلال فترة المراقبة من 15 آذار (مارس) الماضي إلى 14 أبريل الجاري. وكان متوسط سعر خام الأورال الذي استخدمته الوزارة لحساب الرسوم 51.15 دولار للبرميل، أو 373.40 دولار للطن.