أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، أصدر قرارا بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة على الدولة، وسيتم التعامل معها على هذا الأساس. وأوضحت أن جميع الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت لإقناع قيادة الدعم السريع بالاندماج في القوات المسلحة قد فشلت، لتعنت أولئك القادة في قبول هذا الأمر. وأشارت إلى أن القوات المسلحة تعتمد استراتيجية قتالية تهدف إلى تقليل الخسائر وسط المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة، رغم أن هذه الإجراءات ربما تأخذ بعض الوقت، لإنهاء سيطرة فلول الدعم السريع على المواقع الحكومية التي سيطروا عليها. ووجهت دول ومنظمات إقليمية وعالمية دعوات متتالية إلى أطراف الصراع الدائر حاليا في السودان، تطالب فيها بوقف القتال وخفض التصعيد، قبل أن تتفاقم الأزمة وتهدد أمن واستقرار البلاد. وجدد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، بعد أن دعا في بيان سابق قيادة القوات المسلحة والدعم السريع، إلى وقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والتفاوض. وأعرب عن عميق انشغاله إزاء تواصل الاقتتال وأعمال العنف، التي أدت إلى سقوط عديد من الضحايا والمصابين، منبها إلى أن تصعيد الاقتتال سيخلف آثارا وخيمة في المدنيين وفي الوضع الإنساني في السودان، خاصة أن المعارك تخاض داخل المدن السودانية. وأكد في هذا الصدد دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود الدولية الرامية إلى عقد هدنة، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل إخلاء الجرحى والعالقين من المناطق القريبة من الاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشددا على ضرورة العودة إلى المسار السلمي والتفاوض من أجل تجاوز الأزمة الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة ووحدة السودان. كما جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف في السودان إلى وقف إطلاق النار، وتجاوز الخلافات عبر الحوار. وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي في بروكسل، "إن الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف السودانية إلى تحمل المسؤولية والالتزام بوقف إطلاق النار وتجاوز الخلافات عبر الحوار"، مضيفة أن "مختلف القوى السودانية بذلت جهودا لتحضير وإرساء حكومة مدنية، وأن كل ما يجري حاليا من شأنه إعاقة ذلك". وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى اتصالات مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية حول الموقف في السودان، وأن الاتحاد يرى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والعمل على حماية المدنيين، والالتزام بالهدنة الإنسانية اليومية، وبذل كل جهد للحوار والوساطة. ودعا مجلس السلم والأمن الإفريقي، أمس، إلى وقف المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء السودان، وتبني حوار شامل في أقرب وقت لحل الخلافات. وأعرب المجلس في بيان عن قلقه تجاه الاشتباكات الدامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التي وصلت إلى مستوى خطير، ويمكن أن تتصاعد إلى نزاع كامل، ما يقوض التقدم المحرز نحو الانتقال السلمي للديمقراطية والاستقرار في السودان، داعيا الطرفين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار دون شروط، بما يحقق المصلحة العليا للسودان وشعبه. وطالب مجلس الأمن والسلم الإفريقي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتبني حل سلمي وحوار شامل على وجه السرعة لحل خلافاتهما، كونه وسيلة لتعزيز الاستقرار، حاثا على دعم الجهود الجارية لإعادة البلاد إلى عملية الانتقال نحو نظام دستوري. وحثت منظمة الصحة العالمية جميع أطراف النزاع في السودان على احترام حيادية الرعاية الصحية، وضمان الوصول غير المشروط للمصابين إلى المرافق الصحية، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وحماية الجرحى والمرضى والمدنيين والعاملين الصحيين وسيارات الإسعاف والمرافق الصحية. وأوضحت المنظمة أن الاشتباكات في الخرطوم عرقلت وصول الأطباء والممرضات والمرضى وسيارات الإسعاف إلى المرافق الصحية، فضلا عن تعريض حياة المصابين والمرضى للخطر، مبينة أنها ترصد وتقيم حاليا الاحتياجات والموارد الصحية في الخرطوم والمدن المتضررة الأخرى، لضمان توجيه الإمدادات المحدودة إلى المناطق الأشد احتياجا. وأشارت إلى أن الإمدادات والسلع المنقذة للحياة التي وزعتها على المرافق الصحية قبل هذا التصعيد قد استنفدت، مضيفة أنها "أبلغت عددا من المستشفيات في الخرطوم التي تستقبل المصابين عن نقص في الدم ومعدات نقل الدم والسوائل الوريدية والإمدادات الطبية، وكذلك نقص الكوادر الطبية المتخصصة، بما في ذلك أطباء التخدير، وانقطاع الكهرباء الذي يؤثر في عمل المرافق الصحية، مع نقص الوقود لمولدات المستشفيات". وتواصل المنظمة العمل مع السلطات الصحية في السودان، لسد الثغرات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية، ولا سيما علاج الصدمات والإصابات.