جسد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مرحلة تاريخية في المملكة، وانطلاقة جديدة نحو المستقبل القائم على الاستثمار في الإنسان بوصفه العنصر الرئيس للعلم والاقتصاد والثقافة، ومواجهة التحديات التي طالت العالم كله، وابتكار الحلول العصرية التي تناسب الحدث ومكانه وقوته. وتأتي الذكرى السادسة لولي العهد، الذي يقود نهضة تنموية شاملة في المملكة، انطلقت من رؤية 2030 الطموحة التي غيرت كل شيء في المملكة على صعيد المجالات والقطاعات كافة، بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وسجل الأمير محمد بن سلمان حضورا لافتا في المشهد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فحقق كثيرا من النجاحات في المواقف والأحداث، حيث يعد عراب التنمية والرؤية، حيث أراد من خلال هذه الرؤية الإسهام في صياغة هيكل جديد للمملكة، الذي يتطلب التنظيم العالي. ويأتي إطلاق ولي العهد قبل أيام قليلة من ذكرى البيعة أربع مناطق اقتصادية خاصة، تأكيدا لحرصه على تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ستسهم في إيجاد بيئة تنافسية، لتكون السعودية منظومة اقتصادية جاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي، كما سيكون لها بالغ الأثر في تنمية المنطقة الشرقية، وتوفير عديد من فرص العمل، وتحقيق تنمية مستدامة تجعل من السعودية وجهة ريادية عالمية في مختلف القطاعات، بما يعزز من توطين الصناعة، ونقل التقنية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وشهدت الأعوام الماضية التي مرت على تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، كثيرا من الإنجازات الكبيرة والمتعددة، منها الإنجازات الدبلوماسية التي عززت من حضور المملكة على الخريطة الدولية. وتمكن ولي العهد، من تطوير علاقات وشراكات المملكة، إقليميا ودوليا عبر جولات، كان نتاجها عديدا من الاتفاقيات والخطط المشتركة، التي تضمن قدرة المملكة على المضي في مسيرة التنمية في المستقبلين القريب والبعيد على حد سواء. وامتاز ولي العهد بالواقعية والمنطقية والثقة بالنفس في أحاديثه الإعلامية ومخاطبة المواطنين، ويرتكز في كلماته على لغة الأرقام التي تترجم الإنجازات من خلال ما تحققه مسيرة البناء والتنمية الشاملة في المملكة، وهذه اللغة يطمئن إليها المتلقي سواء المواطن أو المختص بالشأن الدولي. ويأتي تأكيد ولي العهد على استمرار المملكة في تطوير منظومتها التشريعية، وسعيها نحو إصلاح الأنظمة الموجودة، واستحداث تشريعات جديدة تضمن قدرة المنظومة القانونية وقابليتها لصيانة حقوق جميع الأطراف وضمان العدالة، لتعزيز مكانة المملكة في جميع المحافل الدولية، وتعزيز قدرتها على التنافسية في أسواق المال والاقتصاد، ودعم حقوق الإنسان، بما يجعلها جزءا من ثقافة المجتمع وتكوينه. وسطر ولي العهد تاريخا جديدا لمسيرة المملكة الحافلة بالإنجازات العظيمة، إذ إن ما قدمه يكشف حجم العمل الحقيقي والمتواصل في القطاعات كافة، سعيا للوصول إلى تحقيق المنجزات على أرض الواقع، والإيفاء بوعده للمواطنين. واستشرف ولي العهد ملامح المستقبل المشرق للمملكة، التي وضعتها في مصاف دول العالم المتقدمة، فقد كانت القرارات التي أجراها بمنزلة نقطة تحول على الأصعدة كافة. ورغم التحديات والتحولات العالمية، مضى ولي العهد قدما نحو المستقبل، معتمدا على الإرث العريق للمملكة، ورؤية صائبة واعية وخطط، يحرص على أن تؤتي ثمارها عاما تلو الآخر.