دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الإثنين) إلى التعامل مع النزاع الجاري في السودان باعتباره شأنا داخليا مع النأي عن التدخل فيه بصورة تفاقم من حدته، وذلك خلال اتصالين هاتفيين مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف والقائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان دينج داو. وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن شكري أجرى اتصالين هاتفيين اليوم مع كل من وزير خارجية جيبوتي والقائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان بشأن تطورات الأزمة الراهنة في السودان. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد في بيان أن الاتصالين في إطار عضوية جيبوتي وجنوب السودان في الوفد الرئاسي المقرر إيفاده للسودان من قبل منظمة "إيجاد" للوساطة، بالإضافة إلى إعلان الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والجنوب سوداني سلفاكير ميارديت أمس عن استعداد بلديهما للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية. وأشار أبو زيد إلى أن شكري أكد خلال الاتصالين "أهمية التعامل مع النزاع الجاري باعتباره شأنا داخليا مع النأي عن التدخل فيه بصورة تفاقم من حدة النزاع، وهو ما أمن عليه المسئولان الجيبوتي والجنوب سوداني". وشدد شكري على ضرورة تكامل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان وشعبها، والتركيز على التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة. كما أجرى شكري اتصالا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان حول مستجدات الأزمة في السودان. وتضمن الاتصال التشاور وتبادل التقديرات بشأن تطورات الأزمة، واتفق الوزيران على ضرورة بذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها، بحسب بيان آخر للخارجية المصرية. وأكد شكري خلال الاتصال أن الرسائل المصرية للطرفين السودانيين تشدد على أهمية تغليب الحكمة والاستماع لصوت العقل بشكل يؤدى إلى وقف فوري لإطلاق النار ويسهم في حقن دماء الشعب السوداني والحفاظ على مقدراته. ويشهد السودان منذ 15 إبريل الجاري اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ووفقا لإحصائيات غير رسمية فإن 97 شخصا قتلوا نتيجة الاشتباكات، فيما بلغ عدد الجرحي 942 شخصا. وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين قد بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي بشمال السودان، بعد أن نقلت قوات الدعم السريع آليات عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، وهو ما اعتبره الجيش تحركا غير قانوني. كما برزت أخيرا خلافات عميقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خاصة فيما يتصل بدمج "الدعم السريع" في الجيش، المنصوص عليه في الاتفاق الإطاري الموقع بين المكونين العسكري والمدني في الخامس من ديسمبر الماضي.