أرجأ البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، الانتخابات البلدية لعام آخر، للمرة الثانية وسط مخاوف بشأن عدم قدرة الحكومة على توفير التمويل اللازم لإجراء الانتخابات في الوقت المناسب. يأتي التأجيل في ظل معاناة لبنان من انهيار اقتصادي وتردي البنية التحتية، ناهيك عن عجز نواب البرلمان عن التوصل إلى تسوية لإنهاء الفراغ الرئاسي الحاصل منذ ستة أشهر تقريبا. كما يفتقر لبنان أيضا إلى حكومة تعمل بصلاحيات كاملة منذ ما يقرب من عام، حيث يرأس رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، حكومة تصريف أعمال بمهام محدودة. كما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ أواخر عام 2019، حيث يعيش ثلاثة أرباع السكان حاليا تحت خط الفقر. وكان مقررا إجراء الانتخابات البلدية اللبنانية في مايو/ أيار 2022، لكن البرلمان أرجأها لعام لتزامنها مع الانتخابات البرلمانية، التي أفرزت عشرات النواب الإصلاحيين الذين يتنافسون على برامج مناهضة للمؤسسة. وقال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان، بسام مولوي، في وقت سابق من هذا الشهر، إن لبنان مستعد لإجراء الانتخابات البلدية في الوقت المناسب، وإنه حصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتخفيف العبء على ميزانية البلاد الضئيلة. وحث كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الدولة المنكوبة على إجراء الانتخابات في موعدها. برغم ذلك، لا يزال يتعين على النواب تمرير مشروع قانون إجراء الانتخابات إلى وزارة الداخلية. وقال نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، في جلسة للجنة البرلمانية بشأن التمويل إن إجراء التصويت في موعده سيكون ”مستحيلا”، مضيفا أن ممثل مولوي أبلغ النواب أنهم لا يستطيعون تأمين الأموال رغم مزاعم وزير الداخلية. وشهدت الانتخابات البلدية الأخيرة في لبنان عام 2016 إقبالا ضعيفا من الناخبين. ففي بيروت، أفادت وسائل الإعلام المحلية بإقبال 20٪ من الناخبين، في حين أدلى 48٪ من الناخبين في بعلبك بأصواتهم.