أعلنت شركة «أوبر» لخدمات الأجرة موافقتها على دفع 28.5 مليون دولار كحل رضائي لنزاع قضائي، إثر اتهامات لهذه المجموعة الأميركية بالإخلال بوعودها في التثبت من السوابق الإجرامية للسائقين المتعاقدين معها. وأشارت الشركة، عبر مدونتها الرسمية، إلى أن هذا المبلغ سيوزع على نحو 25 مليون شخص استخدموا «أوبر» في الولايات المتحدة بين مطلع 2013 ونهاية يونيو (حزيران) للعام نفسه بعد موافقة قاضٍ في كاليفورنيا. وكانت الطعون القضائية تأخذ على «أوبر» إخلالها في الالتزام بتأكيداتها بأنها تعتمد «أفضل الممارسات في القطاع»، للتثبت من سوابق سائقيها، إضافة إلى التشكيك بحقيقة استخدام المال المجمع من خلال تكلفة إضافية يدفعها المستخدمون لتمويل التدابير المتعلقة بـ«سلامة الرحلة». وينص الاتفاق الرضائي أيضا على تغيير تسمية هذه الكلفة الإضافية، لتصبح «تكاليف الحجز»، وسيتم استخدامها لتغطية تكاليف السلامة أو التشغيل، على ما أوضحت المجموعة الأميركية. وعلقت «أوبر» على هذا الاتفاق بالقول «نحن سعداء لطي صفحة هذه القضية ومواصلة الاستثمار في تكنولوجيا جديدة وخدمات جيدة لزبائننا، للمساعدة على تحسين السلامة في المدن التي لنا وجود فيها». وتعد «أوبر» من أبرز الشركات غير المدرجة في البورصة، إذ تقدر قيمتها بنحو خمسين مليار دولار، غير أن نموها السريع ترافق مع إشكاليات عدة.