الضرب، أو كما هو معروف بـ "العقاب البدني"، أسلوب يتخذه البعض لتأديب شخص ما، ومن خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية، قال تيد كروز: "ابنتي كاثرين ذات الخمسة أعوام لو فعلت شيئاً خاطئاً وكذبت في شأنه، ستضرب على فعلتها". وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أخيراً، أنه في أعقاب دعوة لجنة التحقيق والمصالحة لحظر الضرب، وعدت الحكومة الليبرالية في كندا بإلغاء حق الوالدين بضرب الأطفال لتأديبهم. وفي حزيران (يونيو) العام 2015، قضت محكمة القضاء العليا في ماساتشوستس على زوجان بالتجرد من أي حقوق لها في ابنهما، وإزالة امتيازات الأبوة والأمومة، لممارستهما العقاب البدني في حقه، وكان الزوجان يبرران فعلتهما بأن "الضرب أو العقاب البدني جزء لا يتجزأ من عقيدتهم المسيحية". وفي مقال نُشر أخيراً في صحيفة "هافنغتون بوست" بعنوان "أميركا تنمو ببطء في قضية ضرب الأطفال وما زال الناس يعتمدون عليه"، ذكر كاتب المقال أن الأطفال الذين يتعرضون للضرب، حتى من خلال ضربهم على يدهم في الشكل البسيط من دون وقوع إصابات جسدية، يتسبّب بأذى لصحة الطفل النفسية. وفي استعراض للعقاب البدني في أميركا ضد الأطفال، أشار الطبيب النفسي في جامعة "توليدو" ميشيل نوكس، إلى مفارقة لافتة للموقف الأميركي تجاه العقاب البدني، إذ إن القانون لا يسمح بضرب السجناء والمجرمين، فكيف سيسمح بضرب الأطفال، والذين يعتبرونهم الناس أضعف أفراد المجتمع، ويجب حمايتهم لا معاقبتهم. ويعتبر نوكس مثل العديد من الأطباء في مجال الصحة العقلية، أن هناك رابطاً قوياً بين العقاب البدني والاعتداء على الأطفال، إذ إن الأول يؤدي إلى الخطوة الأولى في مجالة الاعتداء عليه. فغالباً ما ينتهي التأديب بغضب الأم المتزايد وتصبح الضربات متفاقمة واحدة تلو الأخرى. وليس الأمر أن الأم فيها شر بطبيعتها، لكن في كثير من الأحيان يكون هذا التأديب نقطة انهيار لما بعده من ضربات أخرى. وفي حصيلة لتأثير الأذى النفسي في الطفل، أُصدر في العام 2011 عن الجمعية الوطنية للأطفال، بيان يقول أن العقاب البدني هو عامل خطير لتطوير سلوك الأشخاص بعد ذلك أثناء بلوغهم وانخراطهم في السلوكيات العنيفة. وباختصار، ضرب الأطفال قد يكون مفيداً على المدى القصير، لكنه غير فعال على المدى الطويل، وأن الطفل الذي كان يضرب لتأديبه وهو صغير، تصبح لديه عادة أن أي مشكلة ستحل من طريق القوة البدنية وهو كبير.