طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية بمجلس النواب العراقي الحكومة العراقية والمجتمع الدولي في سرعة التدخل وإنقاذ أهالي الفلوجة المحاصرين في الداخل من تنظيم داعش الإرهابي منذ عام 2014م، إضافة لمحاصرة المليشيات في الخارج في الأشهر الأخيرة مما أدى ذلك لتدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة المحاصرة. وأوضحت النائبة عن محافظة الأنبار الأستاذة لقاء وردي أمس ل"الرياض" بأنه تم تقديم ورقة لمجلس البرلمان العراقي، تطالب في إنقاذ أهالي الفلوجة الذين يعيشون أوضاع إنسانية متدهورة، إضافة إلى الجرائم الإنسانية التي ارتكبت في حق المدنيين في المدينة، مشددين على أنه هذه الجرائم الإنسانية تشابه إجرام النظام السوري وحزب الله في مضايا السورية. وإشارات بأن لجنة حقوق الإنسان النيابية في مجلس النواب العراقي أصدرت تقرير حول صيحات الاستغاثة من سكان مدينة الفلوجة وقالت بأن اللجنة أكدت بأن نزوح سكان المدينة التي يبلغ عدد سكانها حسب إحصائية عام 2013م بلغ 703 ألف نسمة، بقى منهم ما يقارب 120 ألف مواطن فقط بعد عملية نزوح كبرى شهدتها المدينة، حيث نزح أغلب سكان المدينة منها مطلع عام 2014م بعد السيطرة عليها من تنظيم داعش إلى أطراف المدينة ونواحيها المسيطر عليها من قبل القوات الأمنية، وبعد سقوط نواحي المدينة بيد داعش توجه عدد كبير من العوائل إلى المناطق الغربية مثل الرمادي وهيت وعانه وراوه والقائم والرطبة وغيرها من مدن الأنبار. وبعد سقوط هذه المدن بيد داعش أضطرت هذه العوائل إلى العودة مرة أخرى إلى أماكن سكناهم، وبعد احتدام المعارك والقصف المدفعي في مناطق الكرمة والصقلاوية ومناطق البو عيسى نزح مرة أخرى عدد كبير من العوائل إلى داخل المدينة، مما شكل زحاماً سكانياً في المدينة تجاوز عشرة الآلاف عائلة، ومنعت داعش خروج هذه العوائل واستخدمتهم كدروع بشرية كما حدث في بعض مناطق الرمادي. وبينت اللجنة بأنه منذ أكثر من خمسة أشهر قامت القوات الأمنية بمحاصرة المدينة مما أدى إلى عدم وصول أي مساعدات غذائية ودوائية، فنتج عن ذلك تدهور الوضع الإنساني لهذه العوائل المحاضرة وتسببت بوفاة 200 شخص حسب إحصائيات مستشفى الفلوجة العام منذ الشهر الثامن من عام 2015م لغاية الأيام الحالية، وأغلب المتوفين هم من كبار سن الذين يعانون الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والعجز الكلوي الذي يحتاج مرضاه إلى غسيل دوري، إضافة إلى وفاة عدد من الأطفال الرضع بسبب نقص الحليب والغذاء، حيث أضطر أهالي المدينة المحاصرين إلى تناول أوراق الشجر والأغذية المعلبة المنتهية الصلاحية مما سبب حالات تسمم غذائي. وزادت النائبة وردي بأن تقرير لجنة حقوق الإنسان النيابية أوضحت بأنها تراقب عن كثب الأوضاع المأساوية في المدينة، وعلى هذا الأساس ناشدت على مدى الأشهر الماضية الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة ذات العلاقة فتح ممرات آمنة وتوفير الغذاء للأهالي المحاصرين ومساكن مؤقتة لهم. وأوصت اللجنة الحقوقية النيابية لتفادي حدوث كارثة إنسانية في الفلوجة يتطلب على الحكومة التحرك العاجل والمحافظة على أرواح المدنيين المحاصرين وذلك بالعمل على سرعة فك الحصار المفروض على المدنيين من خلال توفير ممرات آمنة لهم لتمكينهم من الخروج وبأشراف الحكومة المحلية من الأنبار وبحماية الأجهزة الأمنية، وتجهيز وإنشاء مخيمات للنازحين في المدينة السياحية، وإرسال مساعدات غذائية ودوائية أما جواً أو براً وبأسرع وقت.