مباشر: عقد مجلس النواب في البحرين، اليوم الثلاثاء، جلسته العادية الثامنة عشرة في دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، برئاسة أحمد بن سلمان المسلم، رئيس المجلس. واستعرض المجلس إجابات أصحاب الوزراء، على السؤال المقدم من النائب حسن عيد بوخماس بشأن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والسؤال المقدم من النائب حمد فاروق الدوي بشأن المعايير والأسس التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية في احتساب العلاوات التي تصرف للمواطنين، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الثلاثاء. وفي بند المشاريع بقانون، تمت مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس الشورى) بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكررا إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى. كما تم استعراض تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس الشورى) بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى. وفي بند طلبات المناقشة العامة، تم استعراض الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحديد الأسر محدودة الدخل والحد الأدنى اللازم للمعيشة وآلية احتساب واستحقاق الدعم لهذه الأسر، وتم مناقشة الموضوع بحضور الوزير المختص. وفي بند ما يستجد من أعمال تم التالي: - الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من احتكار موردي الأدوية عن طريق عدم طرحها في الأسواق بقصد التأثير على أسعارها . - الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة طلبات أصحاب المشاريع المنزلية المستفيدين من برنامج (خطوة)، والنظر في إمكانية ضم مدد الخدمة المطلوبة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وإيجاد الحلول اللازمة لذلك . - الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة تشكيل لجنة استشارية مدتها 3 إلى 4 أشهر لتطوير السياسة التجارية ولزيادة فرص الاستثمار والتوطين (بحرنة) في الشركات. - في حين لم يتخذ القرار بشأن الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بحصر أعداد المواطنات الباحثات عن عمل ممن مضى على تخرجهن أكثر من 10 سنوات ومنحهن الأولوية في التوظيف في وزارات الدولة ومؤسساتها والشركات التابعة لها ، حيث لم تتحقق الأغلبية الرافضة أو الموافقة اللازمة لاتخاذ القرار عند أخذ الرأي عليه.