في الوقت الذي يواصل فيه الين في تحقيق مكاسبه أمام الدولار منذ أواخر عام 2008 مع زيادة الإقبال على العملات التي تعتبر ملاذا آمنا في ظل تأجج المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي، وما إن كان صناع السياسات لديهم القدرة الكافية لمواجهة ذلك، انخفض اليورو 0.4 في المائة إلى 1.1275 دولار، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015 الذي سجله أمس الأول. وكثف المسؤولون اليابانيون محاولاتهم لخفض الين، وعبر تارو أسو، وزير المالية عن أمله أن ينظر كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين في أثناء اجتماعهم في شنغهاي، في وقت لاحق هذا الشهر، في اتخاذ إجراء عالمي لمواجهة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة. وتبنت بنوك مركزية كبرى من بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان والبنك الوطني السويسري أسعار فائدة دون الصفر لدعم التضخم، لكن ذلك يؤثر سلبا في أرباح المصارف ويدفع الأسهم العالمية للهبوط، بما ينذر بتقويض ثقة الشركات وآفاق النمو. فيما تعثر الدولار ليجري تداوله عند 112.35 ين. وكانت العملة الأمريكية قد انخفضت إلى 110.985 ين أمس الأول، مسجلة أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014 وتتجه لتكبد خسارة أسبوعية نسبتها 3.8 في المائة في أكبر هبوط من نوعه منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008. وفي التعاملات الأوروبية أمس، قفز الدولار إلى 113 ينا، ما أثار تكهنات بأن السلطات اليابانية تراجع أسعار العملة، وهي خطوة غالبا ما تسبق التدخل. وأوضح بعض المتعاملين، أن الدولار قد ينزل إلى 110 ينات وهو مستوى لم يشهده منذ أواخر 2014، إذا زادت حدة العزوف عن المخاطرة.