أعلن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة في تقرير رفعه الى مجلس الأمن أمس (الجمعة) أنه احصى خمس هجمات كيمياوية خطرة «من المحتمل» أن تكون وقعت في سورية خلال العامين 2014 و2015، مشيراً الى انه لم يتوصل بعد الى تحديد الجهات المسؤولة عنها. وكان هذا الفريق الذي كلفه مجلس الأمن في آب (اغسطس) 2015 التحقيق في هجمات كيمياوية وقعت في سورية ولا سيما بغاز الكلور، بدأ في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تحقيقاته بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات. وقال الخبراء في تقريرهم، وهو الأول لهم منذ تكليفهم بهذه المهمة، ان «عملية تحديد الاشخاص الضالعين في استخدام مواد كيمياوية كأسلحة هي مهمة معقدة»، مطالبين بـ «دعم وتعاون متواصل من الدول كافة». وتضمن التقرير قائمة اولية بخمس هجمات كيمياوية محتملة قال الخبراء انهم اعطوا الاولوية للتحقيق فيها، بينها ثلاث هجمات وقعت في محافظة ادلب (في تلمنس في 21 نيسان (ابريل) 2014 وفي قمينس وسرمين في 16 آذار (مارس) 2015). كما احصى الفريق «حالتين محتملتين تم تحديدهما»، الأولى في كفرزيتا، محافظة حماة في 11 و18 نيسان (ابريل) 2014، والثانية في مارع، محافظة حلب في 21 آب (اغسطس) 2015. وكانت الدول الغربية الكبرى اتهمت النظام السوري بالوقوف خلف الهجمات الاربع الاولى الواردة في هذه القائمة، في حين أن المتهم باستخدام غاز الخردل في مارع هو تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش). وبحسب الناطق باسم الامم المتحدة ستيفان دوغارك فان الخبراء سيقومون باعداد «قائمة نهائية بالحالات التي سيحققون فيها» وسيقومون بعدها بهذه التحقيقات، «بما في ذلك تحقيقات ميدانية»، وذلك بهدف تحديد المسؤولين عن «تنفيذ وإعداد ورعاية» الهجمات الكيمياوية، مشيراً الى ان التحقيقات الميدانية ستبدأ في آذار (مارس) المقبل. ويتألف الفريق المسمى «بعثة التحقيق المشتركة» من 24 خبيراً وحدد مجلس الامن ولايته بمدة سنة قابلة للتجديد. ولفت التقرير الى ان «منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية» احصت 116 هجوماً محتملا بمواد سامة في سورية، ولكن خلافا لهذه المنظمة التي يحظر عليها تسمية المسؤولين عن هذه الهجمات، فان «بعثة التحقيق المشتركة» يمكنها تسمية المذنبين.