أدرجت وزارة الخزانة الأميركية ثلاثة أشخاص، أول من أمس، على القائمة السوداء لعملهم مع تنظيم الدولة، وقالت إن أحدهم مسؤول نفطي كبير، وآخر كان يجند مواطنين من دول الخليج للتنظيم المتشدد حتى مارس (آذار) 2014 على أقرب تقدير». ومن بين من أدرجوا على القائمة فيصل أحمد علي الزهراني، وهو سعودي، قالت الوزارة إنه مسؤول عن أنشطة النفط والغاز التابعة لتنظيم الدولة في مناطق شمال شرقي سوريا. كما فرضت عقوبات على حسين الجعيثني، المولود في مخيم للاجئين بغزة، وكان يحاول أن ينشئ موطئ قدم لتنظيم الدولة في القطاع. وقالت الوزارة إن الثالث، وهو البحريني تركي البنعلي الذي نزعت جنسيته، وهو يساعد تنظيم داعش في تجنيد مقاتلين أجانب، وحتى مارس 2014 قاد شبكة دعم جندت مواطنين خليجيين للانضمام للتنظيم في سوريا. وكانت الخطوة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية مؤخرا تتويجا للجهود المتواصلة من قبل حكومة الولايات المتحدة لتضييق الخناق على التدفقات المالية والأفراد إلى التنظيم الإرهابي. وقالت وزارة الخزانة إن قرارها يستهدف كلاً من فيصل الزهراني، المسؤول النفطي الكبير في سوريا، وحسين الجعيثني، الذي عمل مع أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم في تأسيس موطئ قدم للتنظيم في غزة، وتركي بن علي، مسؤول التجنيد وكبير المستشارين الدينيين للتنظيم المعروف اختصارًا كذلك باسم (ISIS) أو (ISIL). والهدف من العقوبات، التي تجمد كل أصول أو ممتلكات للأشخاص المذكورين وتحظر على المواطنين الأميركيين إجراء كل أنواع التعاملات المالية معهم، هو عزل تنظيم داعش عن النظام المالي العالمي من خلال إيقاع العقوبات بحق أي شخص يجري أي نوع من التعاملات المالية أو التجارية مع المذكورين. لكن الجهود الرامية إلى قطع التدفقات المالية الهائلة إلى التنظيم والتدفق المستمر للعائدات النفطية تواجه عقبات كبيرة، نظرًا لكميات الأموال التي يجمعها التنظيم والتي تأتي من سيطرته على مساحات واسعة من الأراضي. واكتشفت وزارة الخزانة الأميركية، خلال العام الماضي وحده، أن تنظيم داعش حصل على نصف مليار دولار من أرباح مبيعات النفط والغاز. ولقد بدأ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة «داعش» خلال الشهور الأخيرة في قصف حقول النفط والغاز وخطوط الإمداد التي يسيطر عليها التنظيم في عملية عسكرية معروفة باسم «الموجة العارمة 2». وحسب العقوبات الأميركية، تجميد ممتلكاتهم في الولايات المتحدة، ومنع الشركات الأميركية من التعامل معهم. في الأسبوع الماضي، كشف تقرير أميركي أن تجارة النفط والغاز مزدهرة في المناطق التي تسيطر عليها «داعش». وأن مسؤولين في «داعش» ينسقون هذه التجارة مع شركات سورية وروسية وتركية. وأفادت وزارة الخزانة أن الزهراني كان يعمل مباشرة تحت إمرة أبو سياف قبل مقتله إثر غارة أميركية وقعت العام الماضي، ولقد تمكن من إرسال عشرات ملايين الدولارات من عائدات النفط والغاز للتنظيم الإرهابي والناجمة عن مبيعات النفطية لخمسة حقول تحت سيطرة التنظيم في منطقة البركة السورية. وكان الجعيثني هو همزة الوصل بين البغدادي والجماعات المتطرفة في قطاع غزة، كما أفادت وزارة الخزانة، وهو الرجل الثاني في مجلس شورى المجاهدين، وهو من الجماعات الأخرى التي تصنفها حكومة الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وقالت وزارة الخزانة إن الجعيثني حاول في عام 2013 الحصول على الأموال والإمدادات لمساعدة التنظيم على تنفيذ الهجمات ضد إسرائيل. وتقول الوزارة إنه «كل له دور أساسي في تعزيز الروابط بين غزة والإرهابيين المنتشرين في ليبيا، وتسهيل سفرهم إلى سوريا». كما عمل تركي البنعلي، الذي تولى منصب المستشار الديني لتنظيم داعش في عام 2014، مسؤول التجنيد لصالح التنظيم، وفي يونيو (حزيران) عام 2015، قالت الوزارة إنه أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي أن هجمات التنظيم القادمة سوف تكون في البحرين. وكانت مملكة البحرين قد سحبت الجنسية منه قبل بضعة أشهر. يقول آدم جيه. زوبين، مسؤول ملف الإرهاب والاستخبارات المالية بوزارة الخزانة الأميركية في بيان له: «تستهدف وزارة الخزانة وشركاؤها في مختلف دول العالم وبقوة قدرات (داعش) على اكتساب والاستفادة من تلك الأموال، وإننا نحرز المزيد من التقدم في هذا الصدد وعلى مختلف الأصعدة». في الشهر الماضي، قال تقرير أصدره مركز «كارنغي» في واشنطن إنه، منذ بداية المعارضة المسلحة في سوريا، وقع مسؤولون في «داعش» اتفاقات وصفقات كثيرة، في أنحاء مختلفة من سوريا، مع شركات سورية وغير سورية. وقال ارون لوند، رئيس تحرير نشرة عن سوريا يصدرها مركز «كارنغي»: «توجد اتفاقات وصفقات بين (داعش) وحكومة الأسد، وبين (داعش) ومنظمات سنية، وبين (داعش) وأكراد، وبين الأكراد وحكومة الأسد». إلى ذلك كشف جون برينان، مدير الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) أن تنظيم داعش استخدم أسلحة كيميائية في معاركه أكثر من مرة. وأن «داعش» قادرة على صنع كميات صغيرة من الكلورين وغاز الخردل. وأضاف برينان، في مقابلة في تلفزيون «سي بي إس» ليلة أول من أمس، أنه لا يستبعد أن ينقل «داعش» أسلحة كيميائية إلى خارج سوريا والعراق لاستعمالها في دول مجاورة، أو دول بعيدة. وقال: «لهذا السبب، صار هاما جدا قطع طرق المواصلات التي يستخدمها التنظيم. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كان عدد من المسؤولين الأكراد قالوا إن «داعش» تملك أسلحة كيمائية، وخصوصًا غاز الخردل. وكان مسؤولون في القوات العراقية المسلحة قالوا ذلك أيضًا، وإنهم عثروا على بقايا الأسلحة الكيماوية بعد هزيمة «داعش» في الرمادي.