فيما حث بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس حكومة الوفاق الوطني المقترحة في ليبيا برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي فائز السراج، على سرعة الانتهاء من تشكيل الحكومة، اعترف المجلس الرئاسي للحكومة بوجود خلافات بين أعضائه حول توزيع الحقائب الوزارية للحكومة. ودعا المجلس عضوه علي القطراني للعودة إلى اجتماعات المجلس التي قاطعها، لكنه لم يشر إلى أن سبب المقاطعة هو حدوث مشادة كلامية تطورت إلى حد تبادل اللكمات والصفعات مع زميله عضو المجلس أحمد معيتيق قبل ثلاثة أيام في الاجتماعات، التي تعقد حاليا بمدينة الصخيرات بالمغرب. وهذه هي المرة الثانية التي يقاطع فيها القطراني، المحسوب على القائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق خليفة حفتر في شرق البلاد، اجتماعات مجلس حكومة السراج المكون من تسعة أعضاء. وأكد المجلس قرب انتهائه من تشكيل الحكومة، لافتا النظر في بيان له إلى أن أعضاء المجلس الرئاسي «عملوا طيلة الأسبوع الماضي بشكل متواصل، وبالتشاور مع أطراف الحوار السياسي، لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق بين أعضائه». وأضاف البيان أنه «تم من خلال آليات اتخاذ القرارات الواردة في الاتفاق السياسي، تحديد عدد الحقائب الوزارية ومسمياتها، وتحديد المعايير اللازمة للترشيح للحقائب الوزارية، دون إقصاء أو تهميش لأي من مكونات الشعب الليبي أو تياراته السياسية». وبعدما أكد التزامه بما جاء بالاتفاق السياسي الذي رعته البعثة الأممية العام الماضي في المغرب بين ممثلين عن البرلمانيين الحالي والسابق في ليبيا، من إعلاء مبدأ التوافق بين أعضائه، ومشاركتهم جميعًا في اتخاذ القرارات بكل شفافية، أعلن المجلس أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه سيعلن عن التشكيلة الحكومية قريبا جدا. ومع ذلك تحدثت مصادر ليبية عما وصفته باستمرار الانقسام داخل مجلس حكومة السراج حول الحقائب الوزارية السيادية، مشيرة إلى أن منصب وزير الدفاع لا يزال يحظى بالقدر الأكبر من الجدل داخل اجتماعات المجلس في المغرب. إلى ذلك، قال بيان لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إن الأمين العام للمنظمة الدولية تحدّث عبر الهاتف مع رئيس مجلس وزراء ليبيا المكلف، وأثنى خلال هذا الاتصال الهاتفي النادر على ما وصفه بالعمل الشاق الذي قام به في الأشهر الماضية من أجل صالح ليبيا، مشيرا إلى ما سماه بالتقدم الكبير الذي أحرزه والمجلس الرئاسي في ظل ظروف صعبة. وطبقا للبيان فقد شجع كي مون السراج على الاستمرار في العمل مع أعضاء مجلس الرئاسة الآخرين، ومع ممثله الخاص بغية تذليل العقبات الأخيرة، وتقديم قائمة جديدة بالوزراء المقترحين إلى مجلس النواب قريبًا، وأكد على «ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني لكي يتمكن الليبيون من التصدي معًا إلى الكثير من التحديات التي يواجهونها، بما في ذلك خطر توسع تنظيم داعش والتدهور الاقتصادي». ويتعين على مجلس النواب، المنعقد بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، أن يصوت الاثنين المقبل على التشكيلة الجديدة للحكومة، علما بأنه رفض نسختها الأولى المكونة من 32 حقيبة وزارية، وطالب بإعادة تشكيلها مع منح السراج مهلة تنتهي غدا الأحد. من جهة أخرى، نفى مصرف ليبيا المركزي تورطه رسميا في تمويل الحرب الأهلية في البلاد، من خلال دفع مرتبات منتظمة للميليشيات المسلحة المسيطرة منذ نحو عامين على العاصمة طرابلس، إذ قال المصرف، الذي استغرب اتهامات وجهها له بيتر ميلت السفير البريطاني لدى ليبيا في هذا الصدد، إنه سيستمر في العمل على ضمان أن الأموال الليبية لا تحول في أي اتجاهات من شأنها تعزيز الصراع السياسي أو الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى أنه سيعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية الشرعية في ليبيا وقادة المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغايات. وأمر مكتب النائب العام الموالي للسلطات غير المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس، باعتقال متورطين بتهريب النقد الأجنبي للخارج، تحت غطاء اعتمادات مصرفية أو إقرارات جمركية مزورة. كما قال الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات بالمكتب قبل يومين في مؤتمر صحافي، إنه تم ضبط أحد رجال الأعمال وتمت إحالته إلى مكتب النائب العام والتحقيق معه، لافتا النظر إلى أوامر استدعاء واعتقال ستطال كل من تورط من مديري المصارف والفروع ورؤساء أقسام الائتمان، ومن تسبب في إهدار المال العام وفي مختلف المصالح الحكومية. وكشفت تحقيقات أولية مؤخرا عن تورط العشرات من شركات الاستيراد الليبية في عمليات اختلاس وغسل أموال للعملات الأجنبية، تحت غطاء الاعتماد المستندي المصرفي، الذي تحصل بموجبه شركات الاستيراد على العملات الأجنبية بأسعار متدنية من قبل مصرف ليبيا المركزي.