قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر أمني في ألمانيا أمس إن القوات العراقية استعادت نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق. وأضاف العبادي: «المنطقة التي حررناها حتى الآن أكثر من نصف ما كان يحتله (داعش)». وأكد العبادي أمام مؤتمر ميونخ للأمن أمس أن هناك تطور في أداء جيش بلاده، وأن هناك عزم و إصرار على مواصلة قتال تنظيم «داعش» المتطرف حتى طرد آخر مقاتل منه والقضاء عليه وعلى الجماعات الإرهابية الأخرى. وفي جانب آخر متعلق بالإصلاحات في العراق، وبعد أسبوع واحد من تخلي المرجع الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني عن الحديث في السياسة من على منبر الجمعة ومطالبته العبادي بتنفيذ الإصلاحات وإمهاله فترة غير معلومة، بدأ العبادي إصلاحاته بتشكيل لجنة لاختيار وزراء «تكنوقراط» لإدارة الوزارات ممن سوف ترشحهم الكتل السياسية العراقية. وفي الوقت ذاته، طالب التيار الديمقراطي الذي يقود تظاهرات جماهيرية في البلاد بالتخلي عن شرط المحاصصة، والذي يرونه أساسيا لأي تقدم تنموي. مكتب العبادي قال في بيان له أمس إنه تم تشكيل لجنة خاصة تضم خبراء ومهنيين ومتخصصين من داخل رئاسة الوزراء ومن خارجها، مهمتها وضع أسس وشروط ومعايير للكوادر العليا في الدولة، من وكلاء وزارات ومستشارين والدرجات الخاصة». وأضاف: «سيتم من خلال اللجنة اختيار المرشحين الجدد بدلاً عن الوزراء الذين يعتزم رئيس الحكومة تغييرهم، إذا ما اتفقت الكتل السياسية في البرلمان على هذا التغيير. وجاء في البيان ما نصه: «جميع الكوادر العليا في الدولة وأصحاب الدرجات الخاصة من وكلاء وزارات ومستشارين وخبراء ورؤساء هيئات مستقلة سيتم إخضاعهم لهذه المعايير، ومن لم يمتلك الشروط الواجب توفرها سيتم تغييره»، لافتًا إلى أن «هذا الإجراء سيتم طرحه على البرلمان خلال الأيام المقبلة». وتابع أن «قائمة أسماء الوزراء الذين من المقرر استبدالهم بآخرين أكثر كفاءة ومهنية، سيتم الإعلان عنها بعد موافقة مجلس النواب على ما تقدم به رئيس الوزراء بشأن التغيير الجوهري». وفي أول رد فعل على دعوة العبادي إحداث تغيير وزاري جوهري من خلال استقطاب «التكنوقراط» فقد وضع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني الذي يرأس كتلة «مستقلون» ضمن ائتلاف دولة القانون استقالته من منصبه تحت تصرف رئيس الوزراء. وفي نفس الشأن، أكد التيار المدني الديمقراطي في العراق في بيان له أمس الجمعة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن التيار الديمقراطي له موقف ثابت بهذا الخصوص وقال البيان: «فطالما دعونا إلى ضرورة أن يتم اختيار الوزراء وبقية المسؤولين على أساس الكفاءة والنزاهة والخبرة بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والإثنية، منطلقين من حقيقة أن المحاصصة ليس لها أي سند دستوري، وأن محاولات تبريرها باسم التوافق ألحقت ضررًا كبيرًا بقدرات السلطة التنفيذية وبقية مؤسسات الدولة على تنفيذ أية إصلاحات أو إجراءات كفيلة بمعالجة أزمة البلاد». وأضاف البيان أن الجماهير ومن خلال التظاهرات التي خرجت في ساحة التحرير وبقية ساحات التظاهر في العراق: «عبرت عن موقفنا المبدئي الثابت بمطالبتها بضرورة إنهاء المحاصصة الطائفية والإثنية التي ألحقت أفدح الأضرار بالدولة» مشيرًا إلى أن «ما طرحه رئيس الوزراء من أن اختيار الحكومة الحالية تم على أساس اختيار الكتل السياسية في مجلس النواب كما ينص الدستور يشكل التباسًا في فهم نصوص الدستور ويوحي بأن الأسلوب الذي تم اعتماده في اختيار الوزراء في وزارات الحكومات السابقة يجد له سندًا دستوريًا». ودعا التيار الديمقراطي أن صلاحيات رئيس الوزراء المكلف في اختيار وزرائه: «ينبغي أن يتم على أساس برنامج الحكومة وليس على أساس المحاصصة، بالتالي فإن تصويت البرلمان بالثقة على الوزراء يجب أن يكون وفق البرنامج والكفاءة والنزاهة وليس المحاصصة الطائفية والإثنية البغيضتين». وبينما أعلن التيار الديمقراطي دعمه للعبادي في التغيير الوزاري لكنه يدعو إلى «ضرورة تخطي المحاصصة الطائفية والإثنية في التعديل الوزاري المنتظر تنفيذًا للمضمون الحقيقي للدستور وتلبية لمطالب جماهير الشعب في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمة التي نعيشها بما يعظم الجهد العسكري لقواتنا المسلحة والحشد الشعبي والعشائر في تصفية الهجمة الداعشية وإعادة البناء على طريق تحقيق الاستقرار والأمن والتقدم». وفي هذا السياق، أكد رئيس التيار الديمقراطي في العراق علي الرفيعي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة أن العبادي لا يزال أسير المحاصصة الحزبية والعرقية، بالإضافة إلى التوافقية التي كانت ولا تزال هي السبب المباشر في كل ما وصلنا إليه من أوضاع»، وأضاف الرفيعي أن «العبادي يمتلك نية حسنة لتخطي هذه المحاصصة وهو يحاول لكنه لا يزال مقيدا ما لم يتخل هو والوزراء الذين يشتركون في الحكومة عن انتماءاتهم الحزبية والطائفية}.