قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة 14 ألفاً و971 درهماً، قيمة فواتير اتصالات أجراها من خط هاتف باسمها. وفي التفاصيل أقامت فتاة دعوى ضد شاب، طالبت القضاء بإلزامه بأن يؤدي لها 14 ألفاً و971 درهماً فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنه طلب منها شراء خط هاتف جوال بهويتها الخاصة، وبعد شراء الخط له تراكم عليه مبلغ المطالبة ولم يسدده. وخلال نظر الدعوى أقر المدعى عليه بانشغال ذمته بالمبلغ وقرر أنه على استعداد لسداده على سبيل الأقساط الشهرية بواقع 500 درهم شهرياً حيث إنه ليس باستطاعته سداد كامل المبلغ مرة واحدة. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن من المقرر قانوناً أن الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر، ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء كانت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، مؤكدة على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، ولا يُقبل رجوعه عنه. وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه صادق على الدعوى وأقر بأن للمدعية المبلغ محل المطالبة وقدره، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ المطالبة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 14 ألفاً و971 درهماً والرسوم والمصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App