رغم معارضة كتل نيابية وازنة، أقر مجلس النواب اللبناني اليوم بالتصويت تمديد ولاية المجالس البلدية ومسؤولين محليين آخرين، مما يؤجل الانتخابات في بلد لا يزال يعاني أزمة اقتصادية. وتعاني مؤسسات الدولة اللبنانية بالفعل فراغا في السلطة، كما أن البلد بدون رئيس منذ انتهاء فترة ميشال عون في أكتوبر 2022 وعدم الاتفاق على من سيحل محله. وتعمل الحكومة كذلك بقدرة تصريف أعمال محدودة. ووافق المشرعون على «تمديد تقني» حتى 31 مايو 2024 للمجالس البلدية والمسؤولين المحليين الذين يعملون في إصدار الوثائق المدنية الأساسية، قائلين إن من شأن ذلك أن يحمي على الأقل من إفراغ إحدى مؤسسات الدولة الأخرى. وتساءل النائب بلال عبدالله بعد التصويت مستنكرا عما إن كان من المفترض أن تصاب الدولة بالمزيد من الشلل. وقاطع بعض أعضاء البرلمان، ومنهم من حزب القوات اللبنانية، التصويت، قائلين إن الانتخابات حق. وشكك آخرون في قدرة البرلمان على إصدار أي تشريع بحجة أن الدستور ينص على أنه ينبغي انتخاب رئيس أولا قبل العمل على القوانين.