أعادت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، الصلاحية إلى وزير العدل بأن يؤجل الرسوم القضائية أو يعفي عن سدادها، وذلك بعد أن سحبتها (الصلاحية) في وقت سابق من المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية.وكانت اللجنة في تقرير سابق لها منحت هذه الصلاحية لرئيس المحكمة، إلا أنها سحبت التقرير بعد عرضه على مجلس النواب، وأبقت الصلاحية لوزير العدل