ينتظر صندوق النقد الدولي تنفيذ مصر للمزيد من الإصلاحات التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وتتلخص في شرطين هما خصخصة أصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية، بحسب تصريحات مسؤولي الصندوق. والقرض الذي اتفقت عليه مصر، في ديسمبر 2021، كان من المفترض أن تتم المراجعة الأولي له، في مارس الماضي، لكنها تعثرت بسبب عدم تنفيذ مصر لشروط الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، وتم تأجيلها إلى يونيو المقبل، بحسب وكالة "بلومبرغ". لكن مدى قدرة مصر على تنفيذ شروط ا