أقر مجلس النواب اللبناني تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية «المخاتير» مدة اقصاها سنة، بسبب المعوقات التقنية واللوجستية وتأمين التمويل اللازم لها. وتأجلت الانتخابات البلدية في لبنان للمرة الثانية بدعوى المعوقات التقنية واللوجستية، وسط رفض كتل نيابية انعقاد جلسة للبرلمان لهدفٍ غير انتخاب رئيس للجمهورية منها حزب القوات اللبنانية. وأقر مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس، التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة حدًا أقصى حتى 31 مايو 2024. ولاحقا صدر بيان لرئاسة مجلس النواب أعلن فيه «التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية». في غضون ذلك، تظاهر عشرات اللبنانيين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، تلببية لدعوة جمعية المودعين اللبنانيين والعسكريين المتقاعدين رفضاً للأوضاع المعيشية. وأغلق المحتجون مدخل السراي الحكومي من جهتي رياض الصلح و«زقاق البلاط»، وسط انتشار للجيش اللبناني وقوى مكافحة الشغب عند مداخل مبنى الحكومة. وطالب العسكريون المتقاعدون برفع رواتبهم التقاعدية بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وقد أطلقت القوى الأمنية قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين أمام السراي الحكومي. وفي السياق، تبحث حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إقرار زيادة لرواتب موظفي القطاع العام بنحو 3 أو 4 أضعاف عما هي عليه الآن. في المقابل، تحذر مصادر مالية من خطورة زيادة رواتب الموظفين من دون إيجاد التمويل اللازم لها، ما يعني طباعة المزيد من العملة المحلية وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم في البلاد.