أقر البرلمان اللبناني اليوم (الثلاثاء) مشروع قانون يقضي بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام وتأجيل الانتخابات لمدة أقصاها سنة بسبب معوقات تقنية ولوجستية بتأمين التمويل اللازم لإجرائها. وترأس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جلسة برلمانية اليوم، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و73 نائبا. وقاطعت كتل برلمانية، بينها كتلتا حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب المسيحيين وعدد من البرلمانيين المستقلين جلسة البرلمان. وتعترض الكتل المقاطعة على عقد جلسة تشريعية للبرلمان قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد، معتبرة أن الجلسة غير دستورية بسبب تحول البرلمان في ظل الشغور الرئاسي إلى هيئة ناخبة مهمتها انتخاب رئيس للجمهورية. وقال بري اليوم إن القانون الذي تم إقراره يتضمن تمديدا تقنيا حتى تاريخ أقصاه 31 مايو 2024 ، مؤكدا حرص الحكومة على إجراء الانتخابات. من جهته، قال نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب، إن التمديد ضرورة في ظل إغلاق الإدارات العامة بالدولة نتيجة الإضرابات، بالإضافة إلى عدم تدبير التمويل اللازم لإجراء الانتخابات. وأوضح أن الهدف من التمديد هو تفادي الفراغ، الذي قد يحدث في حال انتهت ولاية المجالس الحالية في 31 مايو 2023 دون إجراء الانتخابات. بدوره، أكد ميقاتي في الجلسة البرلمانية تعهد الحكومة باجراء الانتخابات البلدية ضمن المهل المحددة، مشيرا إلى أن تأجيلها ناجم عن رغبة أعضاء البرلمان بالتأجيل. وتجري انتخابات المجالس البلدية والاختيارية كل 6 سنوات، وكان من المفترض أن تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة في العام 2016 في منتصف عام 2022، إلا أن الموعد تزامن مع نهاية ولاية البرلمان، حيث أعلنت الحكومة حينذاك أنها بصدد مناقشة قانون عصري للبلديات، ومدد البرلمان ولاية المجالس البلدية حتى 31 مايو 2023. وبذلك تأجلت الانتخابات البلدية في لبنان للمرة الثانية بسبب المعوقات التقنية واللوجستية. وتشمل الولاية الممددة للمجالس البلدية في لبنان 1055 بلدية تضم 12474عضوا. وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، قد أعلن في الثالث من أبريل الجاري تحديد مواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية على أربع مراحل في الفترة من من 7 إلى 28 مايو المقبل، وطالب الحكومة بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة. ويعتبر التمويل من أهم عقبات إجراء الانتخابات البالغة نفقاتها نحو 12 مليون دولار، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية خانقة. ودخل لبنان في فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر الماضي دون انتخاب خلف له، حيث أدى الانقسام السياسي وعدم اتفاق الكتل البرلمانية على شخصية توافقية إلى إخفاق البرلمان 11 مرة منذ سبتمبر 2022 في انتخاب رئيس جديد للبلاد.