أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 10.1% في مارس من 10.4% في فبراير. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 9.8% في مارس، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما المسجل في أكتوبر والبالغ 11.1%، لكنه لا يزال يؤثر بشدة على القوة الشرائية للعاملين الذين تزداد رواتبهم بنسبة أقل. وعلى الرغم من انخفاضه في مارس، فإن معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى في غرب أوروبا. ومن المرجح أن تعزز البيانات الرهانات على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل بعد فشل التضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة - في الانخفاض كما كان متوقعًا في مارس واستقر بدلًا من ذلك عند 6.2%. وقال وزير المالية جيريمي هانت "هذه الأرقام تؤكد بالضبط لماذا يجب أن نستمر في جهودنا لخفض التضخم حتى نتمكن من تخفيف الضغط على العائلات والشركات". من جانبه، أوضح مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة 19.1% على أساس سنوي في مارس - وهي أكبر زيادة منذ أغسطس 1977.