شهد عام 2013 عدداً من الأحداث الاقتصادية المهمة في السعودية، واعتبره بعض الاقتصاديين العام الأكثر جرأة في المشهد السعودي، إذ سُجل خلاله تغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، ما شكل نقطة التحول في السوق الاقتصادية المحلية ومشاركتها في السوق العالمية والتأثير في البورصة العالمية. وشكّلت الحملات التصحيحية التي أجرتها وزارتا العمل والداخلية على مخالفي الأنظمة والإقامة، ثاني أهم الأحداث الاقتصادية، التي يعود تأثيرها الإيجابي في خلق فرص عمل للشباب السعودي، والحفاظ على الأمن الوطني. وأشار اقتصاديون إلى ارتفاع سوق الأسهم السعودية بأعلى وتيرة خلال خمس سنوات في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لتصبح بيئة استثمارية جاذبة بعد الانتكاسة عام 2006. وطالبوا بإعادة هيكلة الصناعات المحلية وتنويع مصادر الدخل في الناتج المحلي، وتحفيز الشركات الخاصة للمشاركة في الناتج ورفع مساهمتها في الموارد إلى 50 في المئة، أسوة بالدول الصناعية الكبرى في العالم، موضحين أن التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي مثل النفط الصخري الذي بدأت الولايات المتحدة في إنتاجه يدق ناقوس الخطر. واعتبر الأستاذ في «جامعة الملك عبدالعزيز» في جدة رضا السريحي في حديث إلى «الحياة» أن «أهمية تغيير الإجازة الأسبوعية في 24 حزيران (يونيو) الماضي تكمن في التنسيق بين الأسواق العالمية والسوق السعودية، خصوصاً في مجال المصارف والأسواق المالية، موضحاً أن «التواصل مع الأسواق العالمية كان يقتصر على ثلاثة أيام عندما كانت العطلة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة، إذ أن العطلة في أوروبا والولايات المتحدة هي يومي السبت والأحد». وأضاف: «لا تعتبر هذه الخطوة جديدة في السعودية، إذ أن هناك العديد من الشركات والمؤسسات، خصوصاً التي تندرج تحت مسمى القطاع الخاص، غيّرت منذ مدة أيام العطلة لبعض موظفيها إلى السبت والأحد، لتتوافق مع أعمالها وارتباطاتها مع الأسواق الغربية». وقال الخبير الاقتصادي رائد العمري لـ «الحياة»: «من الناحية الاقتصادية فإن السعودية قامت بالخطوة الصحيحة، إذ أن المهم أن يرتبط اقتصاد دولة بحجم المملكة بأسواق العمل الدولية، خصوصاً في مجال النفط وارتباطاته بأسعار البورصة العالمية». وأضاف: «ستسهل هذه الخطوة عمل رجال الأعمال وأصحاب الأعمال السعوديين، من خلال ترتيب أجندات الأعمال مع الأسواق الدولية، وفتح فرص لتواصل أكبر سيؤثر إيجاباً في مسيرة العمل ووقت إنجاز العقود والصفقات على سبيل المثال». وفي ما يخص الحملات التصحيحية، اعتبر نائب رئيس لجنة الضيافة في «غرفة تجارة جدة» نايف الراجحي أن «التأثير السلبي الناجم عن تصحيح أوضاع اليد العاملة يقدر بـ35 في المئة، ما أوجد تلاعباً بين اليد العاملة في الالتزام بأوقات العمل لدى المنشآت التابعين لها، إضافة إلى ارتفاع سقف الرواتب لدى معظمهم». وأبدى الراجحي استياءً نتيجة فقدان أعداد كبيرة من اليد العاملة ذات الكفاءة والجودة العالية، مشيراً إلى أن وزارة العمل أوقفت عمليات الاستقدام خلال فترة التصحيح، وصاحبتها بتعزيز الشروط والأنظمة. وأضاف: «لم تحقق وزارة العمل العدالة لدى المنشآت كافة في عملية التصحيح، إذ أن ونتيجة إجراءاتها، اضطر عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى مغادرة السوق لأن الرواتب زادت نحو 50 في المئة من 900 ريال، إلى نحو 1600 ريال وذلك خلال مرحلة التفاوض». واعتبر أن «قرارات وزارة العمل تحارب التجار بذريعة المصلحة العامة»، مشدداً على «ضرورة التوافق في القرارات، والعمل على درسها مسبقاً، وإدراك النظرة المستقبلية لها». وحذر عضو مجلس الشورى السابق الخبير الاقتصادي محمد المطلق في حديث إلى «الحياة» من زيادة الحوالات المالية الخارجة من البلاد، التي تستنزف الاقتصاد السعودي في ظل كثرة اليد العاملة الوافدة وزيادة الاستقدام، إذ بلغت الحوالات المالية 130 بليون ريال عام 2012». وأشار إلى أن «هذا الرقم يعد قياسياً بالنسبة إلى عام واحد، من دون النظر إلى الحوالات غير النظامية التي يصعب حصرها ومعرفتها». وأضاف: «التحويلات المالية إلى الخارج تُعتبر استنزافاً للاقتصاد الوطني، ولا غرابة في ذلك، لأنها خرجت بالطرق النظامية من عملهم وكسبهم المال، ويجب وضع ضوابط تحد من زيادة الاستقدام، فإذا استمر ستبقى قضية استنزاف أموال البلد عبر زيادة الحوالات مشكلة تؤرق اقتصادنا، ولا نستطيع أن نحدد ضرائب على التحويل، وكذلك من الصعب أن نمنعهم من ذلك». وفي ما يخص ارتفاع سوق الأسهم السعودية، أوضح الخبير الاقتصادي رائد العمري أن «الأسهم في سوق المال السعودية استفادت من زيادة الطلب عليها بعد النتائج المالية الإيجابية التي حققتها بعض الشركات في الربع الثالث من السنة، وخلال الأشهر التسعة الأولى منها، لترتفع أسعارها إلى مستويات جيدة». وأشار إلى أن أسهم خمس شركات صغيرة ومتوسطة في قطاعات المصارف والبتروكيماويات والاتصالات والأسـمنت، سـجلت ارتفاعات قياسية تجاوزت 100 في المئة، نتيجة طرحها للاكتتاب العام وفتح نسبة التذبذب في سعرها في اليوم الأول للتداول، أو نتيجة المضاربات عليها».