حذر قادة العديد من الهيئات المالية العالمية من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة الضغوط على البلدان النامية منخفضة الدخل، والتي يتعرض 60% منها الآن لخطر الوقوع في ضائقة الديون. وقال المدير الإداري الأول للبنك الدولي "أكسل فان تروتسنبرغ" لشبكة "سي إن بي سي" الأسبوع الماضي، إنه مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو العالمي، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود التعاونية من الهيئات الدولية والاقتصادات المتقدمة. وأضاف: "أعتقد أننا يجب أن نقلق، فالنمو العالمي ضعيف نسبيًا وهذا له آثاره، وزيادة معدل الفائدة يعني أن الكثير من رؤوس الأموال قد تدفقت إلى خارج البلدان النامية، في حين أنها مطلوبة بشدة للاستثمار، ولذلك فإن العديد من البلدان النامية تتعرض لضغوط". ودعا "فان تروتسنبرغ" إلى "تضامن متجدد مع البلدان النامية" من الهيئات الدولية والاقتصادات الكبرى، ليس فقط في شكل كلمات، ولكن مع زيادة الموارد. واتفق مع ذلك "مختار ديوب" العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو بمجموعة البنك الدولي، وتعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية مكرسة للقطاع الخاص في الدول النامية. وقال "ديوب" إن ضائقة الديون "أحد المخاطر الرئيسية" التي يواجهها الاقتصاد العالمي على المدى القصير، لا سيما في ظل وجود الكثير من المخاطر مع قرب استحقاق سداد الكثير من الديون. وأشار إلى أن ذلك سببه عقد زمني من الارتفاع السريع في مستويات مديونية البلدان منخفضة الدخل، رغم تحذيرها من أن الظروف التي قد يتم فيها سداد هذا الدين وإعادة تمويله في المستقبل قد تكون ظروفًا أسوأ، وستؤثر على استدامة اقتصاداتهم. من جانبه قال وزير المالية الجنوب إفريقي "إينوك جودونجوانا" إنه حتى بالنسبة للاقتصاد الأكثر اعتمادًا على التصنيع والتنوع من الناحية التكنولوجية في إفريقيا، فإن تعرض بلاده الكبير للدورات الاقتصادية العالمية كان مصدر قلق محتملاً. وأضاف: "على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى الأزمة المالية العالمية في 2007/2008، فقد كنا أحد البلدان التي تضررت بشدة في القارة الإفريقية، وفقدنا ما بين مليون إلى مليوني وظيفة".