وقّع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، محافظ الإمارات لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وجين لي تشون، رئيس البنك اتفاقية تهدف إلى وضع الإطار القانوني لاستضافة مقر المكتب التشغيلي للبنك في سوق أبوظبي العالمي، وهو أول مكتب خارجي له. وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس البنك حالياً إلى دولة الإمارات. تم التوقيع على الاتفاقية خلال اجتماع معالي د. سلطان أحمد الجابر مع رئيس البنك، وتضمن هذا الاجتماع كذلك مناقشة سبل التعاون مع البنك وتعزيز دوره في المنطقة باعتباره أحد البنوك التنموية الرائدة، كما ناقش الجانبان موضوع التمويل المناخي وإصلاح المؤسسات المالية العالمية، وأهمية إيجاد حلول عملية وشاملة بشأن تمويل العمل المناخي العالمي من خلال هذه المؤسسات. الأهداف التنموية وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة تم توقيع هذه الاتفاقية التي تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون والشراكة مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدوليّة التي تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول العالم. وكلنا ثقة بأن المكتب التشغيلي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيكون له دور استراتيجي رائد يدعم أهداف البنك التنموية التي تركز على تمويل مشاريع البنية التحتية، ليسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية، خاصةً في دول الجنوب العالمي». وأضاف: «يشكل توفير رأس المال عقبة أمام العالم في سعيه لتحقيق أهداف اتفاق باريس، ونحن بحاجة إلى زيادة حجم التمويل المخصص للمناخ لتعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة، ودعم جهود التكيّف مع تداعيات المناخ، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار. ويمكن لمؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن تلعب دوراً حاسماً في جذب الاستثمارات، وخفض مخاطر التمويل، ودعم الاقتصادات الناشئة، مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتسريع العمل المناخي». وجاء التوقيع على الاتفاقية في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ويُعد موضوع التمويل المناخي مهماً وأساسياً للعالم مع تنامي أهمية رفع مستوى طموح العمل المناخي. وقال معاليه: «شاركت مؤخراً في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، وكذلك في الاجتماع الوزاري للدول السبع الصناعية الكبرى حول المناخ والطاقة والبيئة في اليابان، وكان التمويل المناخي في صدارة الموضوعات الملحة التي ناقشتها هذه الملتقيات العالمية الرئيسة، حيث يحتاج العالم إلى توفير التمويل المناخي بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة. ويمكن للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن يلعب دوراً أساسياً في تحويل الطموح المناخي إلى خطوات فعلية». الخدمات التنفيذية للبنك ومن جانبه، قال جين لي تشون: «تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بدور ريادي وفعّال في حوكمة عمليات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بصفتها إحدى الدول الأعضاء المؤسسة له، الأمر الذي ساهم في تعزيز أنشطة البنك، وستعطي استضافة المكتب التشغيلي للبنك في دولة الإمارات دفعة قوية لإدارة محفظته الاستثمارية المتنامية، فضلاً عن زيادة مشاركة العملاء ومتابعة تنفيذ مشاريعه التنموية والتوسع في الخدمات التنفيذية للبنك في جميع أنحاء العالم». تمويل المشاريع المستدامة وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ونائب محافظ دولة الإمارات لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: «تدعم الاتفاقية أهداف البنك وتوجّهاته المستقبلية في التوسع الاستراتيجي وتعزيز حضوره في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعمل البنك منذ بدء نشاطه التشغيلي في عام 2016 وفق رؤية طموحة ساهمت في زيادة حجم التمويلات في مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن أهداف صندوق أبوظبي للتنمية تتوافق مع استراتيجية البنك في تمويل المشاريع التنموية المستدامة التي تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات الدول النامية». 100 مليار دولار انضمت دولة الإمارات كعضو مؤسس ودائم في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2015، ويبلغ حالياً عدد دول الأعضاء للبنك 106 دول، ويتكون رأس المال للبنك من 100 مليار دولار، وتبلغ مساهمة دولة الإمارات في رأسمال البنك نحو 1.185 مليار دولار. وتم تكليف صندوق أبوظبي للتنمية بتمثيل دولة الإمارات في عضوية البنك والمشاركة الفعّالة في الاجتماعات الدورية للبنك، وقد موّل البنك 212 مشروعاً، بقيمة إجمالية بلغت 40.37 مليار دولار، وساهمت تلك المشاريع في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة مجتمعات الدول المستفيدة.