• المدير المنتدب الأول للبنك الدولي يشير إلى دور مصر في تعزيز جهود التخفيف والتكيف ومنح الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري   وحرص المدير المنتدب الأول للبنك الدولي المسؤول عن سياسات التنمية والشراكات، على الإشارة في سؤاله إلى برنامج "نُوَفِّي"، والخبرة المصرية في تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ومنح الأولويات للاستثمار في رأس المال البشري والعمل المناخي.   وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن التغيرات المناخية أضحت من أشد المخاطر التي تواجه التنمية والبشرية في الوقت الحالي، لذا فمن الضروري تعزيز الجهود الدولية الرامية لمواجهتها والحفاظ على درجات حرارة الأرض دون ارتفاع، وتعزيز قدرة المواطنين على الصمود أمام هذه التغيرات.   وأشارت إلى إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي" تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري عبر دفع التحول الأخضر في مجالات المياه والغذاء والطاقة، من خلال تنفيذ 26 مشروعًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة نسبة الطاقة المتجددة ودعم صغار المزارعين والأراضي الزراعية المهددة بالتغيرات المناخية، وتحسين ممارسات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.   وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تعمل على العديد من المحاور لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، واستغلال الموارد الطبيعية في تعزيز الطاقة الجديدة المنتجة من الشمس والرياح، في إطار رؤيتها للتنمية 2030، ودمج البعد البيئي في كافة المشروعات المنفذة لتحقيق التنمية والعمل المناخي جنبًا إلى جنب، موضحة أن مصر أطلقت استراتيجية الطاقة المستدامة في عام 2015 ونفذت إصلاحات هيكلية حفزت الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعمل على الوصول للطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة لنسبة 42% بحلول عام 2030، كما تتخذ العديد من الخطوات المحفزة للتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات في مختلف المجالات.   وتحدثت "المشاط"، عن الشراكة مع البنك الدولي في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تعزز التحول الأخضر، من بينها المساهمة في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية، أحد أكبر المشروعات من هذا النوع في العالم، إلى جانب العديد من مزارع طاقة الرياح، والتوسع في مشروعات النقل الصديقة للبيئة، كما اعتمدت مصر مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.   كما استعرضت الأهداف التي تتحقق من إصدار تقرير المناخ والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي CCDR، الذي يحدد التحديات التي تواجه التنمية والعمل المناخي في مصر والإجراءات المطلوبة، إلى جانب إطار الشراكة القطرية الجديد CPF الذي تم إقراره مؤخرًا ليؤسس للتعاون خلال الفترة 2023-2027، ويتضمن محورين رئيسيين للاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز القدرة على الصمود وتحفيز فرص العمل عبر مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن المشروعات الأخرى المنفذة في مجال الدعم الفني للجهات الوطنية المختلفة لتحفيز الاقتصاد الأخضر والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.   جدير بالذكر أن مشروع رأس المال البشري يساعد البلدان على مواجهة المعوقات التي تحول دون تنمية الأفراد، وذلك باستخدام نهج "الحكومة بأكملها"، ويتجاوز عدد البلدان المشاركة في مشروع رأس المال البشري 78 بلدا ضمن شبكة من الحكومات الملتزمة التي أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في رأس المال البشري على أعلى المستويات.