​​​​​​​تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول وصفت حركة النهضة التونسية، الخميس، سجن رئيسها ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي (82 عاما) بأنه قرار "ظالم" و"سياسي بامتياز". الحركة قالت، في بيان اطلع عليه مراسل الأناضول، إنها "تندد بشدة بهذا القرار الظالم وتؤكد أنه سياسي بامتياز، والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين". واعتبرت أن "التنكيل برمز وطني (الغنوشي) قضّى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين الشرفاء". وشددت الحركة على أن "مضمون مداخلة الأستاذ راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أي دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلي، والاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم". ولفتت إلى أن قاضي التحقيق قرر سجن الغنوشي على خلفية مداخلته في ندوة سياسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة مساء 15 أبريل/ نيسان الجاري. ووفقا للكلمة المنشورة في صفحة الجبهة على "فيسبوك"، حذر الغنوشي من إقصاء أي طرف قائلا إنه توجد "إعاقة فكرية وأيدولوجية في تونس تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونس دون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية". وبشأن منهجها السياسي، أكدت النهضة أنه "كان وسيظل نضالا مشروعا ومتحضرا يُعلي من مبدأ السلمية والمدنية"، داعيةً "القوى الحية إلى الدفاع عن مكاسب الثورة في الحريات العامة والخاصة، وأهمها حرية التفكير والتعبير ورفض محاكمات الرأي وتكريس حرية التنظُم والحق في العمل الحزبي والسياسي والجماعي". والخميس، قال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، مختار الجماعي، في تصريح للأناضول، إن قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية قرر إيداع الغنوشي السجن "في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة". وأعلن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي الأربعاء أن عدد الموقوفين من قياديي النهضة في هذا الملف هم 7 أشخاص بتهم "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب". والغنوشي هو أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الوطني الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة. وعادة ما تنفي النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار". ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011). ويتجاهل سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة "من انهيار شامل". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.