بناءا على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء لتسهيل الاجراءات امام المستثمرين في المركز البلدي الشامل بما يعزز الاستثمار في القطاع العقاري، يعكف المركز على خلق المزيد من التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بإصدار تراخيص البناء. أكد ذلك سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني معلنا عن ضم خدمة الربط الالكتروني مع إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ضمن الخدمات المقدمة لإصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية وذلك منذ شهر يناير 2016، وهو الامر الذي سيساهم في تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية وتعزيز استقطاب رؤوس الاموال الداعمة لموقع المملكة الريادة على الخريطة الاقتصادية العالمية. وذكر م. خلف بأن هذا الانجاز يعتبر من المبادرات الهادفة لتطوير خدمة تراخيص البناء بمملكة البحرين، موضحا بأن المركز عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية للتشاور حول الآلية الأنسب لتسريع عملية الحصول على طلبات تراخيص البناء وإنجازها في وقت قياسي وذلك بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بشئون البلديات. وبذلك فقد تم الاتفاق على تحويل الطلبات والعقارات الواقعة ضمن المناطق الصناعية بشكل إلكتروني تلقائيا من نظام الترخيص الإلكتروني إلى إدارة المناطق الصناعية والاستغناء عن المراسلات الورقية، حيث يقوم الموظف المختص بمعاينة الطلبات والرد عليها الكترونياً. وكما يسهم في التسهيل على المستثمرين والمكاتب الهندسية وتمكينهم من الحصول على موافقات إدارة المناطق الصناعية الكترونيا. وأضاف سعادة الوزير ان ذلك يرفع قائمة الجهات المرتبطة مع المركز البلدي الشامل الكترونيا الى 16 جهة وذلك يأتي ضمن خطة المركز البلدي الشامل لسنة 2016 لتقليص إجراءات ومتطلبات اصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية.