عبّرت تركيا عن قلقها من حبس السلطات التونسية رئيس «حركة النهضة» التونسية راشد الغنوشي، وطالبتها «بمراجعة القرار». وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان اليوم (الخميس) «إن مثل هذه المواقف تجاه السياسيين الذين يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع، لن تفيد السلم الأهلي في تونس»، مؤكدة ثقتها «في نجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، في حال تنفيذه على أساس توافقي واسع يشمل جميع شرائح المجتمع». وأكدت، أن «تركيا ستواصل، كما فعلت إلى اليوم، الإسهام في سلام وازدهار ورفاهية تونس الشقيقة والصديقة». بدوره، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إنه يتابع «بقلق ومن كثب أنباء حبس الغنوشي واحتجازه». وأضاف في تغريدة عبر «تويتر»، أن النضال السياسي «يجب أن يكون بين السياسيين وبالأساليب السياسية»، مشيراً إلى أن الغنوشي «يعد من أبرز الشخصيات التونسية في الكفاح من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس». وعبّر شنطوب عن أمله، «في العودة عن هذا الخطأ الذي يتعارض مع دستور وقوانين الشعب التونسي الشقيق». وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، قال «إن حبس السلطات التونسية رئيس حزب النهضة رئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، هو تطور يبعث على القلق ويقوض العملية الديمقراطية». وأعرب كالين، عبر «تويتر» عن اعتقاده بأن هذا القرار «لن يسهم في سلام واستقرار تونس»، مضيفاً «نعتقد أن تأسيس بيئة سياسية حاضنة، من خلال مراجعة القرار من جانب السلطات التونسية، له أهمية حاسمة للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، لا سيما عشية عيد الفطر». وسبق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أكد، أنه سيواصل اتصالاته مع السلطات التونسية وسيتحدث معهم لنقل مخاوفه إزاء توقيف الغنوشي، قائلاً إن «الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي... لم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف، لكننا سنواصل محاولة الوصول إليهم، وفي حال تمكنا من الحديث معهم، سنخبرهم بأننا لا نرى هذا الأمر مناسباً». وأوقف الغنوشي (81 عاماً)، مساء الاثنين، غداة تصريحات قال فيها، إن «هناك إعاقة فكرية وآيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية... لا تصوّر لتونس من دون طرف أو آخر، تونس من دون نهضة، تونس من دون إسلام سياسي، تونس من دون يسار، أو أي مكون، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة».