دبي في 18 أبريل /وام/ أعلن بنك دبي الإسلامي، نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2023، مسجلا نمواً على أساس سنوي في صافي الأرباح للمجموعة بنسبة 12%، ليصل 1.506 مليار درهم مقابل 1.345 مليار درهم، على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف. وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 1% منذ بداية العام حتى تاريخه، ليصل إلى 240 مليار درهم، كما وصل إجمالي الاكتتابات الجديدة في الربع الأول من عام 2023 إلى حوالي 21 مليار درهم، مقارنة مع 15 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 4.43 مليار درهم مقارنة مع 3.016 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47% على أساس سنوي، فيما حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 12٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2.755 مليار درهم، وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 2.013 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 14٪ على أساس سنوي مقارنة مع 1.77 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022. وتوسعت الميزانية العمومية بنسبة 1.3٪ حتى تاريخه من العام لتصل إلى 292 مليار درهم، وبلغت ودائع المتعاملين 198 مليار درهم، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 40% من قاعدة ودائع بنك دبي الإسلامي، في إنجاز مميز في ظل بيئة معدلات الربح الحالية. وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 156%، كما بلغ معيار صافي التمويل المستقر 108%، وبلغ معدل العائد على الموجودات 2.1% (بارتفاع بلغ 10 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.5% (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه). وحافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.3% (بارتفاع بلغ 40 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.9% (بارتفاع بلغ 30 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 43 مليار درهم. وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي: "يشهد الاقتصاد الإماراتي توسعاً مستمراً بوتيرة سريعة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الأنشطة التجارية وعودة نشاط السياحة مما عزز من مستويات الإنفاق المحلي على قطاع التجزئة.. ولا يزال القطاع المصرفي في مأمن من العدوى العالمية ويمثل قاعدة صلبة بما يحققه من نمو مطرد في ميزانياته العمومية ومستويات الربحية المتزايدة، والتي أدت إلى تحقيق بنك دبي الإسلامي نتائج قوية ومميزة في الربع الأول من هذا العام". وأضاف معاليه: " نشهد مضي الإمارات قدماً في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ونحن في بنك دبي الإسلامي ما زلنا ملتزمين تماماً بالتنمية المستدامة، وقمنا في هذا السياق بدمج استراتيجية استدامة كاملة ضمن أهدافنا متوسطة وبعيدة المدى .. وفضلاً عن هذا الالتزام، فقد أصدرنا بنجاح ثاني صكوك مستدامة (بقيمة 1 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول من العام والتي سجلت إقبالاً ممتازاً من قبل المستثمرين إذ تجاوز الاكتتاب عدد السندات المطروحة في الأسواق المالية. من جانبه، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي الإسلامي"، إن البيئة التشغيلية في الإمارات حافظت على قوتها في خضم التحديات المعقدة التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث تعكس عودة النشاط التجاري والسياحي، وزيادة الإنفاق على قطاع التجزئة، فضلاً عن زيادة ربحية قطاع البنوك والتمويل، الثقة المتزايدة لدى المستهلكين بالاقتصاد المحلي.. ومن هذا المنطلق، تواصل الهيئات المرتبطة بالحكومة الحفاظ على ميزانيات قوية، مع وجود فائض نقدي لديها، وذلك على خلفية الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات، الأمر الذي سمح لهذه الهيئات بإعادة الاستثمار في خطط الأعمال التوسعية للبلاد. وأضاف شلوان: "كما شهدت الإمارات نمواً قوياً في مستويات التوظيف، إذ ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 38٪ مقارنةً بعام 2021، وذلك بسبب نمو عدد مؤسسات القطاع الخاص الجديدة بنسبة 11٪.. ويتماشى هذا الاتجاه مع التزام الدولة المستمر ببناء اقتصاد واسع قائم على المعرفة". وأوضح أن بنك دبي الإسلامي واصل خلال الربع الأول تحقيق ربحية مميزة، حيث بلغ صافي الدخل 1.5 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 12٪ على أساس سنوي، وذلك على خلفية تحقيق هوامش ربح أقوى وتطبيق ضوابط على التكاليف بشكل مستمر إلى جانب تحسن هامش صافي الربح بشكل قوي بواقع 50 نقطة أساس على أساس سنوي، ليصل إلى 3.2٪، في توجه يعكس ارتفاع المعدلات على مستوى العالم".