تواجه هيئة الرقابة المالية السويسرية عددًا من الدعاوى القضائية، بسبب قرارها المثير للجدل بشطب مليارات الدولارات من ديون بنك "كريدي سويس". وقال متحدث باسم المحكمة الإدارية السويسرية في إفادة صحفية الخميس، إن الهيئة القضائية تلقت أربعة طلبات مرتبطة بشطب سندات الدرجة الأولى الإضافية الخاصة بالبنك، دون أي تفاصيل إضافية. وبلغت قيمة السندات التي ألغت السلطات السويسرية حق حامليها في استرداد استثماراتهم ولو جزئيًا، نحو 17 مليار دولار قبل شطبها بعد صفقة بيع البنك التي رُتبت على عجل، وتوسطت فيها الحكومة. ويرى حملة السندات أنهم عوملوا بشكل غير عادل، نظرًا لتغيير القانون في اليوم السابق لشطب قيمة سنداتهم، حيث لجأت الحكومة إلى الدستور الذي يمنحها الحق في اتخاذ إجراءات طارئة للتعامل مع التهديدات الخطيرة. سندات الدرجة الأولى الإضافية والتي تعرف أيضًا بالسندات الطارئة القابلة للتحويل، هي أداة عالية العائد ولكن أيضًا مرتفعة المخاطر، وطورت لأول مرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية لامتصاص الخسائر في الأوقات الصعبة، وتعد عملية الشطب هذه الأكبر في أوروبا على الإطلاق.