وأمام أعلى هيئة قضائية أميركية فترة تنتهي منتصف ليل الجمعة بتوقيت المنطقة الشرقية لاتخاذ قرارها في أهمّ قضية متعلّقة بالاجهاض منذ أن ألغت العام الماضي الحقّ الدستوري في الإجهاض. وكان من المقرّر أن تصدر المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون قرارها بحلول الأربعاء، إلا أنها مددت ليومين تجميد قرارات أصدرتها محكمة ابتدائية بانتظار اتخاذ القرار بشأن الخطوة التالية. ويمكن أن يصدر الحكم بطرق عدة. ويسود قلق شديد أوساط النشطاء المدافعين عن حق الإجهاض والمعارضين له، إضافة إلى ملايين الأميركيين، لمعرفة كيف سيسير عليه الأمر. وبدأ المسلسل القضائي حول هذه الحبوب في السابع من نيسان/أبريل عندما سحب قاضٍ فدرالي في تكساس، بناء على شكوى قدّمها نشطاء مناهضون للإجهاض، ترخيص تسويق عقار "ميفيبريستون" الممنوح من إدارة الأغذية والعقاقير. وبناء على طعن بقرار قضت محكمة استئناف بوقف هذا الحظر، لكنها فرضت قيودا مشددة على إمكانية استحصال النساء على هذه الحبوب، لتحال القضية بعد ذلك إلى المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون بغالبية 6 قضاة مقابل 3. ويمكن للمحكمة العليا أن تمدد قرار المحكمة الابتدائية بانتظار البتّ في استئناف قدمته وزارة العدل ومصنّع العقار ميفيبريستون، مختبرات دانكون. ويمكنها أيضا أن تسمح بتطبيق القرارات التي تمنع الحصول على حبوب الإجهاض، بانتظار البتّ في الاستئناف. وقد تقرّر أيضاً الاستماع إلى المرافعات في القضية نفسها بشكل معجّل. ومنذ إلغاء المحكمة العليا القرار التاريخي "رو ضد ويد" الذي يكرّس الحق الدستوري في الإجهاض، حظرت 13 ولاية الإجهاض فيما أُلغيت تسهيلات متعلقة بذلك في ولايات أخرى. تقييم مضلل للغاية وتقود هذه المعركة القضائية وزارة العدل المعارضة للحملة ضد حبوب الإجهاض، وتقول إن قرار القاضي الفدرالي استند إلى "تقييم مضلل للغاية" لسلامة تناول تلك الحبوب. ويستخدم عقار "ميفيبريستون" مع دواء آخر في الأسابيع العشر الأولى للحمل. ولهذا الدواء سجل طويل من السلامة، وتقدر الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير أن 5,6 مليون أميركية تناولنه منذ الموافقة عليه. وبينما جمّدت محكمة الاستئناف الحظر المفروض على ميفيبريستون، حدّت من استخدامه بعد الأسبوع السابع من الحمل، بدلاً من الأسبوع العاشر، وحظرت إرساله عن طريق البريد. وفي قضية رفعها أمام المحكمة الثلاثاء، كرر الائتلاف المناهض للاجهاض الذي رفع أساساً الدعوى ضد الإدارة الأميركية أقواله المثيرة للجدل عن أنّ العقار غير آمن. وقال الائتلاف إن إدارة الأغذية والعقاقير والشركة الموزّعة لميفيبريستون، "انتهكتا بوقاحة القانون والقواعد المعمول بها... واستمرّتا في وضع السياسة فوق صحة المرأة". وتُظهر استطلاعات الرأي بشكل متكرر أن غالبية واضحة من الأميركيين يؤيدون استمرار إمكانية الحصول على الإجهاض الآمن، حتى مع الضغوط التي تمارسها جماعات محافظة للحد من الإجراء - أو حظره تماما.