في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار. جاء ذلك في بيان للنقابة، صادر الجمعة، إثر لقاء جمع النقابة والحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، بالعاصمة الرباط، الخميس. وأفاد البيان، بأن هذا اللقاء يأتي على وقع "الاحتقان الاجتماعي بعد تنفيذ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إضرابا عاما وطنيا في القطاع العمومي الثلاثاء الماضي". وطالبت النقابة "الحكومة بالزيادة في الأجور في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار". ودعت "لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار، والارتفاع الاستثنائي لمعدلات التضخم، وضرب القدرة الشرائية، واتساع الفوارق الاجتماعية، وانهيار الطبقة المتوسطة". فيما قالت الحكومة في بيان، الخميس، إن اللقاء "تطرق إلى الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وكذا حرص الحكومة على إخراج مجموعة التشريعات المهمة، منها مدونة (قانون) الشغل وقانون الإضراب (قيدا الدراسة في البرلمان) وفق مقاربة تشاركية". وأكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، حرص حكومته على مواصلة الحوار الجاد والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف تكريس حوار اجتماعي مستدام، يحقق السلم الاجتماعي ويساهم في تنشيط الحياة الاقتصادية، وفق البيان. ويأتي الحوار بعد أسبوع من وقفات احتجاجية شهدتها عدة مدن مغربية ضد ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات الأساسية بالبلاد منذ شهور. ومن المنتظر أن تعلن الحكومة عن اتفاق مع النقابات من عدمه غداة غرة مايو/ آيار المقبل الذي يصادف يوم العمال العالمي.​​​​​​​ وفي مارس/ آذار الماضي، قرر البنك المركزي المغربي، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لكبح التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا. وتسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 8.2 بالمئة في مارس، مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.