قالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي الصينية، أمس، "إن البنوك سجلت 15.3 مليار دولار من صافي عجز تسوية العملات الأجنبية المجمع في الربع الأول من العام الجاري". وبلغت مشتريات البنوك الصينية من العملات الأجنبية 546 مليار دولار، بينما بلغت المبيعات 561.3 مليار دولار. في شهر مارس وحده، سجلت البنوك الصينية صافي عجز في تسوية العملات الأجنبية بمقدار 15.9 مليار دولار، بحسب وكالة "شينخوا" للأنباء. على صعيد آخر متصل بالعلاقات مع الولايات المتحدة، انتقدت بكين أمس عزم واشنطن فرض قيود جديدة على استثمارات الشركات الأمريكية في نظيرتها الصينية، معتبرة خطوة كهذه هي أقرب ما يكون إلى "إكراه اقتصادي فاضح وتنمر تكنولوجي". وتدرس إدارة الرئيس جو بايدن، برنامجا لتقييد استثمارات خارجية أمريكية، بما يشمل بعض التقنيات الحساسة التي قد تكون لها آثار في الأمن القومي. وتعاني طموحات الصين التكنولوجية أساسا قيودا تفرضها الولايات المتحدة ودول حليفة لها، ما دفع السلطات الصينية، إلى إيلاء أهمية للجهود الرامية إلى الاستغناء عن الاستيراد في قطاعات محورية، مثل أشباه الموصلات. وقال وانج ونبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "إن الولايات المتحدة باتت معتادة على تسييس واستغلال واستخدام قضايا التجارة والتكنولوجيا كسلاح، تحت غطاء الأمن القومي". وأضاف في مؤتمر صحافي "هذا إكراه اقتصادي فاضح وتنمر تكنولوجي". وسعت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، إلى تهدئة المخاوف من الإجراءات الجديدة، مؤكدة أن دوافع بلادها هي "فقط مخاوفنا على الأمن والقيم". وأضافت خلال كلمة ألقتها في جامعة جونز هوبكنز في واشنطن "ليس هدفنا استخدام هذه الأدوات من أجل تحقيق ميزة تنافسية اقتصادية". ورفضت الوزيرة فكرة أن إجراءات "القومي" الأمريكية تهدف إلى خنق التحديث الاقتصادي والتكنولوجي الذي تقوم به بكين، مشددة على أن بلادها لا تسعى إلى "فصل" اقتصادها عن الصين. إلا أن بكين ترى في الإجراءات الأمريكية محاولة لعرقلة مسار تقدم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين القوتين توترات في ملفات عدة. ورأى وانج أمس أن "الهدف الفعلي للولايات المتحدة هو حرمان الصين من حقها في التنمية والحفاظ على هيمنتها ومصالحها الذاتية". كما كررت وزيرة الخزانة الأمريكية يوم الخميس، تحذير بلادها للصين من تزويد روسيا بأسلحة وتجهيزات عسكرية قد تستخدمها في حربها ضد أوكرانيا. وردا على سؤال بشأن هذا الشق من تصريحات يلين، دافع وانج عن موقف بكين من النزاع الذي بات في عامه الثاني، معتبرا ما تقوم به الصين هو بعكس "اعتماد بعض الدول معايير مزدوجة وصب الزيت على النار". وشدد المتحدث على أن روسيا والصين "لطالما التزمتا مبادئ عدم الانحياز، عدم المواجهة، وعدم استهداف الأطراف الثالثة، وطورتا نموذجا جديدا من العلاقات بين الدول الكبرى، يقوم على الاحترام المتبادل، التعايش السلمي، والتعاون" الذي يصب في مصلحة الطرفين. من جهة أخرى، قال تقرير عن الآفاق الزراعية للصين صادر عن لجنة خبراء الإنذار المبكر في السوق التابعة لوزارة الزراعة والشؤون الريفية "ستساعد العلوم والتكنولوجيا الزراعية الصين على زيادة غلة المحاصيل في العقد المقبل". واستعرض التقرير الذي جاء تحت عنوان "التوقعات الزراعية الصينية 2023 - 2032"، الذي صدر يوم الخميس في مؤتمر التوقعات الزراعية الصينية لعام 2023 الذي عقد في الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، استعرض وضع سوق المنتجات الزراعية الرئيسة في الصين في عام 2022، وتوقع حجم الإنتاج، والاستهلاك، والتجارة، واتجاهات الأسعار لهذه المنتجات في العقد المقبل. سجل إجمالي إنتاج الصين من الحبوب رقما قياسيا جديدا في عام 2022، حيث وصل إلى 687 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة عن العام السابق، وظل في مستوى فوق 650 مليون طن لمدة ثمانية أعوام متتالية، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء. في هذا السياق، قال التقرير "إن أساس ضمان إمدادات الحبوب والمنتجات الزراعية الأولية لا يزال مستقرا". وذكر التقرير أن إنتاج الصين من الحبوب سيصل على الأرجح إلى 694 مليون طن في عام 2023، بزيادة 1.1 في المائة عن العام السابق، مشيرا إلى أنه في العقد المقبل، ستواصل الصين بناء نظام متنوع للإمدادات الغذائية، وتحسين مستوى تحديث الزراعة في المناطق الريفية، وتعزيز القدرة على ضمان إمدادات المنتجات الزراعية، وتعزيز القدرة التنافسية للزراعة. وأكد التقرير أن أساس الأمن الغذائي الصيني سيستمر في التحسن في العقد المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل جميع الأراضي الزراعية الدائمة التي تبلغ مساحتها 103 ملايين هكتار إلى أراض زراعية عالية المستوى. وقال التقرير "إن تأثير العلوم والتكنولوجيا الزراعية في زيادة غلة المحاصيل ملحوظ". ومن المرجح أن يزداد إنتاج الصين من الحبوب بنسبة 1.2 في المائة سنويا في العقد المقبل، حيث سيتم تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية الشاملة بشكل كبير، وسيتم توسيع قنوات مصادر الحبوب المختلفة بشكل أكبر. وأوضح التقرير أنه مع التحسن المستمر لدخل السكان الصينيين، تم تحسين استهلاك المنتجات الزراعية، وزاد الطلب على المنتجات المتنوعة وعالية الجودة ومرتفعة القيمة الغذائية. وأدى تحسين الهياكل الغذائية بين السكان المحليين إلى تسريع وتيرة تحويل استهلاك المنتجات الزراعية من الحبوب والخضراوات إلى المنتجات المتنوعة. وفقا للتقرير، سينخفض استهلاك حصص الحبوب للفرد في الصين، بينما سيزداد استهلاك فول الصويا ومنتجات الألبان والفواكه والمنتجات المائية. ومن المتوقع أن تكون قنوات استيراد المنتجات الزراعية أكثر تنوعا في البلاد، حيث سيتحسن الهيكل التجاري بشكل كبير، مع انخفاض واردات الحبوب بنسبة 19.7 في المائة في العقد المقبل. وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو تصدير الأرز، وهو الجزء الرئيس من صادرات الصين من الحبوب، بنسبة 24 في المائة في العقد المقبل. ومن المتوقع أن تنمو صادرات الخضراوات والفواكه والمنتجات المائية، التي تتمتع بمزايا تنافسية في السوق الدولية، بشكل كبير. وأشار التقرير أيضا إلى أن الصين ستشهد زيادة في الشركاء التجاريين للمنتجات الزراعية وزيادة تجارة المنتجات الزراعية مع دول جنوب شرق آسيا ودول أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الأسود.