أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي حرصها على متابعة كافة الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر في أداء قطاع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي والقضاء عليها والمحافظة على المظهر العام للإمارة، مشددة في هذا السياق على أهمية محاربة ظاهرة الباعة المتجولين من خلال تفاعل كافة فئات مجتمع الإمارة مع الدائرة. جاء ذلك خلال تنفيذ الدائرة حملة تفتيش واسعة في كل من منطقة المفرق العمالية بأبوظبي وفي المنطقة الغربية لمحاربة الباعة المتجولين، وذلك بالتعاون مع بلدية أبوظبي والغربية ومركز شرطة المناطق الخارجية ومركز شرطة الغربية ومركز إدارة النفايات. أفاد أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في الدائرة إن الحملة التي تم تنفيذها في منطقة المفرق العمالية - ايكاد 2 نتج عنها تحرير 26 مخالفة وحجز عدد خمس مركبات وإتلاف كمية كبيرة من البضائع المصادرة من ملابس وخضروات وفواكه. وبشأن الحملة التي تم تنفيذها في المنطقة الغربية، ذكر القبيسي إنه نتج عنها تحرير عدد 10 مخالفات، وإتلاف كمية كبيرة من البضائع التي تم الترويج لها من خلال الباعة المتجولين والتي تسبب ضرراً على المستهلكين لعدم خضوعها للرقابة وكذلك ممارسة نشاط تجاري غير مصرح به. وقال: إن بعض الظواهر السلبية التي تشهدها إمارة أبوظبي ناتجة عن ممارسات خاطئة من بعض أفراد المجتمع وأصحاب المنشآت التجارية غير الواعين بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي. ودعا أفراد مجتمع إمارة أبوظبي إلى التصدي لمثل هذه الظواهر من خلال الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات للجهات المعنية والتي تعد الدائرة من أهمها باعتبارها المسؤولة عن تنظيم النشاط التجاري في إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأفاد القبيسي بأن اللجنة المشتركة التي تضم عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمشكلة لمحاربة ظاهرة الباعة المتجولين قامت برفع تصور للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يتضمن عقوبات صارمة منها زيادة قيمة المخالفة وإبعاد المخالفين، بالإضافة إلى إنشاء أسواق بديلة لهذه الفئة من العمالة. وأشار إلى إن البائع المتجول يندرج تحت بند 116 من جدول المخالفات الخاص بإدارة الحماية التجارية بالدائرة، وهو الذي يقوم بعرض بضاعته في الطرقات بدون وجود أي تصريح من الجهات المختصة بغرض بيعها على المارة في مناطق متفرقة من المدينة.