دفعت شركات عقارية عاملة في سوق التطوير المحلي بدبي بالمزيد من العروض التشجيعية لاستقطاب المشترين من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الباحثين عن أفضل الفرص المتوافرة في سابقة لم يعهدها العاملون في القطاع منذ انطلاق الطفرة العقارية في الإمارة. وتنوعت العروض التي توفرها شركات التطوير العقاري بين حلول التمويل وخطط السداد المرنة مع دفعات أولى مخفضة وإعفاءات من رسوم التسجيل العقاري وأتعاب الخدمات والصيانة للسنة الأولى، بالإضافة إلى محفزات تملك وحدات تاونهاوس مميزة، التي تلقى طلباً قوياً من كافة شرائح المشترين، عند شراء شقتين سكنيتين في وقت واحد. كما تحركت شركات أخرى لمنح نسب عمولة عالية للوسطاء العقاريين تصل في بعض المشاريع إلى 5%. في ظل منحنى الهدوء والاستقرار الذي يشهده سوق التملك الحر منذ بضعة أشهر الذي انعكس على حجم الصفقات العقارية اليومية، اتجهت شركات تطوير عقارية إلى توفير حلول تمويلية داخلية لعملائها الراغبين في تملك وحداتهم السكنية تمتد من 5 إلى 7 سنوات للعقار الجاهز وإلى 10 سنوات للمشاريع على الخريطة إقبال قوي ودعت هذه الشركات شريحة العملاء الذين يواجهون تعقيدات الحصول على حلول تمويلية من شركات التمويل أو البنوك في ظل الضوابط التي يفرضها مصرف الإمارات المركزي للانتقال إلى منازلهم أو استثمارها فورا بعد سداد 10% من قيمة العقار وتقسيط باقي القيمة على فترة تمتد بين 5 و 7 سنوات في حالة الجاهز و10 سنوات للمشاريع التي لا تزال على الخريطة. وأفادت مصادر من داخل هذه الشركات أن هذه العروض لاقت إقبالاً قوياً وصلت في بعض المشاريع التي تستهدف ذوي الدخل المتوسط إلى نفاد كامل الكمية خلال أيام قليلة، الأمر الذي دفع الشركة المالكة إلى طرح المزيد من الوحدات ضمن عروض السداد الميسرة. كما واكبت شركات عقارية أخرى هذا التحول الذي يشهده القطاع العقاري المحلي بطرح عروض تشجيعية للعملاء المحتملين بالشراء ليس فقط على صعيد الأسعار والحسومات بل انتقلت إلى حدود الإعفاء إما من رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% أو تقديم أول سنة من موعد الشراء بدون أتعاب الخدمات والصيانة التي تحتسب حسب تقييم مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) للقدم المربعة في كافة المشاريع التي تخضع لضوابط وقوانين التملك الحر. وأضحت مصادر عاملة في القطاع العقاري بدبي أن هذه العروض من شأنها أن تدفع بعجلة صناعة العقار إلى مزيد من النمو والتطور المستدام على المدى البعيد وتحافظ على عناصر الشفافية والتنافسية بين أطراف هذا القطاع، كما تساهم في تجاوز حالة التردد باتخاذ قرار الشراء لدى شريحة لا يستهان بها على مستوى السوق. عروض تحفيزية وقال رجل الأعمال محمد عبد الرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد الاستثمارية: يتطلب الوضع الراهن الذي يشهده السوق العقاري المحلي على وجه الخصوص والذي يتسم بالهدوء على صعيد صفقات الشراء توفير العديد من الحلول والعروض لتحفيز شريحة المستثمرين والمستخدمين النهائيين وعلى رأسها التسهيلات البنكية خاصة لشريحة ذوي الدخل المتوسط التي تشكل النسبة الأكبر من المجتمع، لذا فإن استقطاب هذه الشريحة الضخمة ستدفع قدماً بعجلة السوق العقاري إلى النشاط. وأضاف المطوع قائلاً: شهدنا في الآونة الأخيرة بعض العروض من شركات التطوير العقاري المحفزة على الشراء والتي تأتي بالدرجة الأولى ضمن توفير حلول تمويلية للعملاء تمتد إلى 5 و 7 سنوات للعقارات الجاهزة و9 سنوات للمشاريع التي لا تزال على الخريطة، لكن أعتقد أن هذه الحلول لوحدها غير كافية وتحتاج تكاثف الجهود بين القطاعين العام للتسهيل أكثر على الأفراد من متوسطي الدخل والمطالبة بتذليل العقبات أمام الحصول الحلول التمويلية من البنوك. التصحيح السعري من جانبه أشار الخبير العقاري مهند الوادية، المدير الإداري في شركة هاربور العقارية، المحاضر في معهد دبي العقاري، إلى أن العام 2016 شهد بداية صعبة على صعيد شتى القطاعات الاقتصادية في ظل تقلبات أسعار النفط والعملات والأسهم العالمية الأمر الذي انعكس على القطاع العقاري باتجاه الهدوء والتصحيح السعري مع توجه المستثمرين والمشترين إلى التأني في اتخاذ قرار الشراء. وانطلاقاً من هذه التطورات توجهت شركات تطوير عقاري إلى ابتكار الحلول للمضي في المنافسة القوية التي يشهدها القطاع في الوقت الراهن لتجاوز حالة التباطؤ التي بدأنا نلمسها مع بداية منتصف العام الماضي 2015 وتحفيز حركة الإقبال على شراء الوحدات السكنية سواء كانت الجاهزة أو التي لا تزال على الخارطة. ومن هذه العروض المبتكرة، حسب الوادية، توفير حلول تمويلية داخلية من شركات التطوير تبدأ بدفعة بسيطة تتراوح بين 10 و 15% من إجمالي قيمة العقار وتشمل خطة سداد مرنة تتراوح بين 5 و7 سنوات وأخرى تصل إلى 100 شهر على العقارات الجاهزة، أما للمشاريع التي لا تزال على الخريطة فاجأت إحدى الشركات عملاءها بخطة تمتد ل10 سنوات. وقال الوادية: واكبت شركة هاربور العقارية التطورات التي يشهدها القطاع من خلال طرح عروض تشجيعية للعملاء الدائمين والمحتملين في عدد من المشاريع التي تتولى إدارتها مثل سكاي كورتس وفلل الأندلسية ضمن دبي لاند وبرج سلافة في مرسى دبي، بالإضافة إلى مشروع جرين كوميونيتي ويست، المرحلة الثالثة في مجمع دبي للاستثمار. برنامج الإجارة ولفت المدير الإداري في هاربور إلى أن هذه الحلول التي تأتي ضمن برنامج الإجارة الذي ينتهي بالتملك لاقت إقبالاً قوياً من عملائنا المستثمرين والمشترين النهائيين الذي وجدوا في هذه العروض والبرامج التحفيزية والمرنة حلاً مثالياً لتجاوز تحديات وعراقيل الحصول على تمويل من القطاع المصرفي خاصة تأمين الدفعة الأولى التي لا تقل عن 25% من قيمة العقار الإجمالية. ومن العروض الأخرى التي لجأت إليها بعض شركات التطوير، ذكر الوادية أنها بدأت بتحمل تكلفة رسوم التسجيل العقاري التي حددها القانون بنسبة 4% من قيمة العقار (2% على البائع و2% على المشتري)، والتي تمثل عبئاً إضافياً على الطرف المشتري، كما عرضت شركات أخرى الإعفاء من قيمة رسوم الخدمات والصيانة السنوية التي تحددها مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، الذراع التنظيمية التابعة لدائرة الأرضي والأملاك في دبي. ومن العروض الخاصة الجديدة على القطاع العقاري قدمت إحدى شركات التطوير حديثة التأسيس عرضاً تشجيعياً يتمثل بالحصول على فرصة تملك تاونهاوس في حال قام العميل بشراء شقتين سكنيتين في وقت واحد ضمن أحد المشاريع قيد الإنشاء.