صنعاء الخليج: تعتزم الحكومة الشرعية في اليمن دراسة توصيات للبنك المركزي اليمني تطالب باستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز وذلك لإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد، فيما طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني عدم استهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية في اليمن، مؤكداً بأن أي محاولات لاستهدافها أو التحصن فيها يتسبب في مزيد من المعاناة المعيشية والحالة الإنسانية الصعبة التي يواجهها المواطنون في الحصول على الاحتياجات الأساسية. وناقشت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن الحكومة في اجتماع لها أمس، بالرياض برئاسة نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح عدداً من المواضيع المتعلقة بإنعاش الوضع الاقتصادي والموارد المتاحة في اليمن والإفراج عن البرامج المالية للبنك الدولي. وقالت إن رئيس الحكومة اليمنية أصدر تعليمات بدراسة التوصيات التي تقدم بها البنك المركزي بشكل ضروري والتي تتعلق بالعمل على إعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز بأي شكل من الأشكال بأسرع وقت ممكن وتوريد حصة الحكومة إلى البنك، مشيرة إلى أن اللجنة ناقشت تقريراً عن موقف الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي اليمني. وشدد بحاح على أهمية بذل المزيد من الاهتمام الحكومي لإنعاش الجانب الاقتصادي وضرورة استقلالية البنك المركزي اليمني، وتفعيل دوره للوصول إلى استقرار للحياة الاقتصادية. وأصدر بحاح تعليمات بالتحرك المشترك لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي للحصول على أوجه الدعم اللازم لميزان المدفوعات من الصناديق والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. في غضون ذلك، عبر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن إدانته الشديدة لاقتحام المنشآت التابعة للقطاع الخاص والمنشآت الصناعية والاستثمارية في البلاد ومحاولات التحصن فيها، وماحدث من استهداف لمصانع في لحج والحديدة وغيرها، وإحراق للمطاحن التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم في عدن وما أعقبه من أزمة في القمح والدقيق أثرت بصورة مباشرة على حياة اليمنيين ما زالت المعاناة من آثاره إلى اليوم. ودعا رجال الأعمال إلى تحييد منشآتهم وعدم السماح باستخدامها كتحصينات مما قد يتسبب في استهدافها، مؤكداً ضرورة أن يعينوا مختصين لإدارة الأزمة والتواصل مع وسائل الاعلام لتوضيح موقفهم والحد من الإشاعات المغرضة من قبل أي طرف. ويعد مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي أحد منظمات المجتمع المدني في اليمن ويعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار وإيجاد إعلام مهني ومحترف وتمكين النساء والشباب اقتصادياً.