كان وانغ جيان لين الذي يعتبر أغنى شخص في الصين ورئيس شركة داليان واندا للعقارات التجارية بجانب العديد من الشركات العملاقة ، بين أبرز المتحدثين في المنتدى المالي الآسيوي الذي انعقد في هونغ كونغ الأسبوع الماضي، بحيث أمكن اعتباره نجم المنتدى بلا منازع. وعند وصول وانغ إلى المؤتمر كان محاطاً بعدد كبير من أفراد الحماية الشخصيين، حيث أصبحت ظاهرة الحراس الشخصيين لافتة جدا لمعظم رجال الأعمال الصينيين في هونغ كونغ على الرغم من وجود زبانية الحزب الشيوعي بكثافة شديدة. وفي كل الأحوال لم يكن جيش الحراس الشخصيين كافيا لحماية وانغ جيان بعد يومين من المنتدى من وضع شركته على قائمة الائتمان السلبية تحت المراقبة بواسطة ستاندرد آند بورز التي أشارت إلى أن الشركة ربما ستواجه صعوبات كبيرة في الأشهر ال 12 القادمة في حال ارتفاع معدلات دينها وانخفاض مبيعاتها العقارية خلافا لما هو متوقع. وعلى الرغم من أهمية القطاع العقاري في كل مكان حول العالم، إلا أن أهميته كبيرة جدا في الصين من حيث توقعات الاقتصاد الكلي، ونسبة إلى أهمية معقولية أسعار العقار التي تعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي. كما أن العقارات في الصين تعتبر من الخيارات القليلة التي يستثمر فيها الصينيون ذوو الدخل العادي والمتوسط ويعتبرونها شكلا من أشكال التوفير. ومؤخرا بدأ سيف المخاطر العقارية يلوح في وجه كل الشركات العقارية الصينية بسبب المخاوف المرتبطة بالتصنيفات الائتمانية للقطاع العقاري الخاص، بالنظر إلى حجم القروض الكبيرة التي يأخذونها في الوقت الذي يتباطأ في الاقتصاد الوطني. ونسبة لأن معظم هذه الشركات قامت بتقويم ديونها بالدولار الأمريكي، فإن ثرواتها تكون في الأغلب مرتبطة بقيمة العملة المعنية، وهو ما لا يمثل توجها إيجابيا لها بسبب ضعف الرينيمبي الصيني مقابل الدولار. وعلاوة على ذلك فإن 30-40% من القروض يتم استخدام العقارات كضمانات مقابلها. والأهم من ذلك كله أن رواد القطاع العقاري في الصين يلعبون دورا واعدا في الدولة التي يمثل فيها عدم الاستقرار السياسي خطرا أكبر. ويمكن للشركات الصينية أن تواجه تهديدا كبيرا ومشاكل عديدة بسبب التحقيقات التي تجري عليها أو بسبب اختفاء مديريها من حين لآخر. قبل عدة أيام أعلنت مجموعة فيوتشر لاند ديفلوبمنت هولدنجز المدرجة في بورصتي هونغ كونغ وشانغهاي أن رئيس مجلس إدارتها يخضع للتحقيق في مسائل لا تتعلق بالشركة، وهو ما دفع المستثمرين إلى البقاء على أهبة الاستعداد في حال توفر أية أصول يمكن أن تبيعها الشركة بأسعار هامشية. وعلى الرغم من عدم وجود أية مخاطر تهدد الشركات، فإنها بدأت في بيع بعض من أصولها، ما جعل المستثمرين في حيرة من أمرهم والتساؤل عن الأمر الذي لا يعلمونه. وأضحت المخاطر السياسية أمراً حتمياً لا يمكن للمستثمرين تجاهله، على الرغم من عدم وجود طريقة فعالة للتكهن بها. وعلاوة على ذلك فإن المخاطر السياسية تفسر جزءا كبيرا من الضعف الذي لازم الرينيمبي الصيني مؤخرا، وهو الأمر الآخر الذي يؤرق مضاجع المستثمرين. وفي الوقت الذي من المتوقع أن تشهد فيه العملة الصينية مزيدا من التراجع خلال الفترة القادمة، فإن السؤال الأبرز الذي يواجه المستثمرين يتمثل في الكيفية التي سيؤثر بها اعتماد الشركات العقارية الصينية في الديون المقومة بالدولار. ويمكن الإجابة عن هذه التساؤلات بالقول إن هجرة رؤوس الأموال هي العامل الأكبر في ذلك. وارتفعت مبيعات العقارات في جميع أنحاء البلاد ب 21.7% العام الماضي، بيد إن المخاطر السياسية تعني أن أي انتعاش في أسعار الأصول سيكون أكثر تقييدا مما هو عليه بالنسبة للمستثمرين.