تقدم النائب عبدالرحمن بومجيد بسؤال برلماني الى وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول عدد الرخص التي منحت لردم السواحل. وأشار بومجيد إلى أن المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية نصت على حظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية الا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة. وتساءل بومجيد ما هو عدد الرخص التي منحت بردم السواحل منذ نفاذ القانون المذكور ولحد الان وما هي مبررات ودواعي المصلحة العامة في منح هذه الرخص والآثار الايجابية التي تحققت جراء منح هذه الرخص؟. وطلب أن يتم تزويده ببيانات تفصيلية حول كل المتعلقات بالموضوع.