وذكرت الوكالة، الرسمية في لبنان، أن خير الدين "وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قادماً من فرنسا"، وكان في استقباله رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير السابق طلال أرسلان على رأس وفد ضم حزبيين ورجال دين ومناصرين. ووجّه القضاء الفرنسي نهاية آذار/مارس الاتّهام رسمياً إلى خير الدين في باريس في تحقيق قضائي حول أصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفاد مصدر مطّلع على الملف وكالة فرانس برس في السابع من الشهر الحالي. وأوضح المصدر أنّ التّهم الموجّهة إلى خير الدين هي "تشكيل عصابة إجرامية" بهدف القيام خصوصاً باختلاس أموال عامّة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية وخيانة الأمانة وإفساد موظف عمومي. وهو ملاحق كذلك بتهمة تبييض أموال في إطار "عصابة منظّمة"، وقد وضعه القضاء الفرنسي تحت المراقبة القضائية. وتقدّم خير الدين قبل أيام بطلب لرفع المراقبة القضائية عنه، بعد الاستماع إليه. وكان محقّقون أوروبيون استمعوا إلى خير الدين وموظفين سابقين في المصرف المركزي في بيروت في كانون الثاني/يناير. ويُشتبه في أنّ سلامة استخدم بنك الموارد لتحويل أموال من دون الخضوع لمراقبة، في مقابل حصول هذا البنك على خدمات. وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج. وحتى الآن، لم توجّه إلى سلامة رسمياً لائحة اتّهام في إطار التحقيق الفرنسي. لكنّه استدعي لجلسة استجواب في 16 أيار/مايو في فرنسا، يُرجّح أن يوجّه خلالها الاتّهام إليه، ما من شأنه أن يشكل خطوة كبيرة في التحقيق القضائي الذي بدأ في تمّوز/يوليو 2021 في فرنسا، بالتوازي مع إجراءات قضائية أخرى في أوروبا وسويسرا. وخلال الأسبوع الماضي، رفعت قاضية لبنانية قرار منع سفر عن سلامة، لتزيل أي عقبة قانونية تحول دون مثوله أمام القضاء الفرنسي. وينفي سلامة باستمرار الاتّهامات الموجهة إليه، معتبراً أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته، ويؤكّد أنّه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسّسة "ميريل لينش" المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدّة". ويطالب وكلاء الدفاع عن سلامة باستعادة أصول بعشرات ملايين اليوروهات يملكها موكّلهم ومحجوزة في فرنسا، وأخرى في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلا عن حسابات مصرفية وغيرها. وتحرّكت الدولة اللبنانية لرفع دعاوى في أوروبا وفي الدول التي وضعت حجزاً على أموال أو ممتلكات لسلامة، حتّى يتمّ حجز الأموال لصالح الخزينة اللبنانية في حال تبيّن أنّ مصادرها غير شرعية.