طالبت قوى سياسية ومدنية في السودان المجتمع الدولي بفرض عقوبات على من أشعلوا الحرب وشاركوا فيها ويرفضون إيقافها. جاء ذلك في وثيقة وقعها عدد من القيادات المدنية والسياسية “ضد الحرب وضد العسكرة”. واتهم الموقعون “التيار الأصولي الشمولي” للحركة الإسلامية بإشعال الحرب بين الجيش والدعم السريع ثأرا من ثورة ديسمبر ومحاولة لاستعادة ما أسموه” حكمها التسلطي المؤود”. وأكد الموقعون على أن الحرب الدائرة الآن ليست في سبيل إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية، واصفة إياها بحرب “عسكرة الدولة “. وأضافوا: “هذه محاولة للقضاء على بذرة الحياة المدنية والحكم الديمقراطي الذي انتصرت له ثورة ديسمبر”. وشدد الموقعون على انحيازهم طوال عقود حكم المؤتمر الوطني لخيار الحيش الوطني المهني الموحد كأحد “مداميك” الدولة المدنية، مشيرين إلى ما فعلته الجيوش المتعددة في حروب الجنوب ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وغيرها من المناطق. وطالب الموقعون على الوثيقة من أحزاب وشخصيات قومية المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط لإيقاف الحرب خاصة القصف الجوي ومضادات الطيران وتنظيم مسارات آمنة لتقديم العون الإنساني العاجل. وأشار الموقعون إلى ضرورة توفير الخروج الآمن للمواطنين الراغبين في مغادرة العاصمة وتقديم العون الإنساني العاجل للمناطق التي تدور فيها الحرب في ولايات الخرطوم وكردفان ودارفور. الجدير بالذكر أن قائمة التوقيعات شملت عددا من الأحزاب السياسية المكونة لائتلاف قوى الحرية والتغيير إلى جانب أحزاب أخرى خارج التحالف. وضمت قائمة التوقيعات بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا وعدد من المنظمات الوطنية إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة.