قدَّم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الذي ناقشه مجلس الشورى أمس حول أداء وزارته وكل مايتعلق بمهامها، الاستماع إلى أسئلة المواطنين والاجابة عليها قبل سماع أسئلة اللجنة المختصة والأعضاء، حيث طلب الوزير من أسامة قباني رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة أن يبدأ يطرح بأسئلة المواطنين التي تلقاها منذ الإعلان عن حضوره جلسة المجلس والتي تمحورت حول حماية المستهلك والمساهمات العقارية ودور التجارة في هذين الملفين. تستر المواطن على الوافد وتجارة الموظف الحكومي بغير اسمه في حملة قريبة مع الداخلية وأكد الربيعة بشأن حماية المستهلك حرص الوزراة على هذا الملف عبر أنظمة تفعل هذا الجانب وتضمن التزام الجميع، مشيراً إلى متابعة كل بلاغ يرد الوزارة منذ افتتاح البلاغ إلى إغلاقه والاتصال بصاحب البلاغ لتقييم مستوى التفاعل مع شكواه. وقال الربيعة إن وزارته تعمل على حماية المستهلك عبر تطبيق الأنظمة بما يعزز حماية المستهلك وضمان تحقيق تجارة عادلة بمشاركة من التاجر الصادق الحريص على سمعة السوق وحمايته من بعض ضعاف النفس. وعن المساهمات العقارية المتعثرة أوضح الربيعة أن هناك لجنة خاصة تواصل الاجتماع بشكل أسبوعي لحل هذه المساهمات واستعادة حقوق المساهمين، لكنه استدرك قائلاً "إن اللجنة ورغم تفريغ 50 موظفاً لهذه المهمة إلا أنها تواجه معضلات مثل اختلاف المساهمين ونحوه وهي مستمرة في عملها وتدرك أن القضايا المنظورة لديها هي في الأصل متعثرة لذلك تتفهم الحاجة إلى جهد اضافي لإنجاز هذه المساهمات"، مشيراً إلى أن هذه اللجنة متخصصة في المساهمات المرخصة من قبل وزارة التجارة فقط. وقال وزير التجارة في توضيح وشرح لمهام وزارته ان ثلاثة قطاعات تدخل في نطاق مسؤوليات الوزارة الرئيسة وهي الصناعة والتجارة والمستهلك، مشيراً إلى بدأها في العديد من الإجراءات التي تستهدف دعم القطاع الصناعي وجعله جاذباً للمستثمرين الصناعيين حيث جرى تقليص فترة إصدار التراخيص الصناعية إلى ثلاثة أيام بدلاً من الفترة التي كان يستغرقها في السابق التي تمتد عدة شهور وربما تصل إلى سنة، كما تم التحول إلى التراخيص الإلكترونية وأضاف الربيعة بأن الوزارة سهلت إجراءات الإعفاء الجمركي وصدوره خلال أسبوعين وتم تحويله إلى الكتروني بعد ان كان يحتاج إلى عدة شهور، كما استحدثت إدارة للمتابعة الصناعية تزور كل المصانع المسجلة بمعدل مرتين سنوياً وتوثق المعلومات عن المصنع الكترونياً، إلى جانب إنشاء هيئة لتعزيز الصادرات غير البترولية وتم تفعيل شفافية طلبات توفير العمالة. وكشف وزير التجارة والصناعة لأعضاء المجلس عن ارتفاع مساحات الأراضي الصناعية خلال السنوات السبع الماضية إلى 160 مليون متر مربع، وتم إنشاء المزيد من المدن الصناعية لتصل إلى 32 مدينة صناعية موزعه على مناطق المملكة. معالجة المساهمات العقارية المتعثرة تواجه اختلاف المساهمين و50 موظفاً مفرغاً لها وعن قطاع التجارة قال الوزير الربيعة إنه شهد عدداً من التطورات أبرزها تسهيل إصدار السجل التجاري ليصبح الكترونياً في بعض المناطق، وسيكون كذلك في جميع المناطق بنهاية هذا العام، كما أن توثيق العلامات التجارية أصبح لا يستغرق أكثر من سبعة أيام، مضيفاً أن الوزارة أسهمت في اختصار مدة قضايا الأوراق المالية إلى 20 يوماً بدلًا من عام، وكذلك بالنسبة لقضية الشيكات بدون رصيد حيث كان للوزارة موقفاً حازماً وحملة توعوية لاقت نجاحاً كبيراً وتم التشهير بعدد من المخالفين. ووعد الدكتور الربيعة ألا يكون هناك أي سجل تجاري ورقي بنهاية العام 1435 ه موضحاً أن الاتجاه الآن للسجل الإلكتروني المتاح لكل الجهات ذات العلاقة. وتابع الربيعة أن وزارته أنشأت وكالة خاصة بالأنظمة واللوائح مدعمة بكفاءات متخصصة أسهمت في الرفع بمجموعة من الأنظمة مثل نظام الشركات الذي سيعرض على مجلس الشورى قريباً. وأشار إلى قيام الوزارة بتوحيد الأنشطة الإقتصادية بحيث يكون لكل مؤسسة نشاط تجاري واحد، كما تعمل الوزارة على توحيد أرقام المنشآت بحيث تضمن تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة. وكشف الربيعة عن العمل على تفعيل حوكمة الشركات وتصنيف المكاتب المحاسبية وتطبيق المعايير الدولية المحاسبية وكلها ستصب في صالح النشاط التجاري في المملكة، كما أوضح إنشاء مركز بلاغات يتلقى يومياً أكثر من 1300 اتصال 50% منها تصل عن طريق الأجهزة الذكية حيث إن التطبيق الإلكتروني للبلاغات جرى تحميله أكثر من 300 ألف مرة. وعن الحملات التوعوية اكد الربيعة نجاح حملات توعوية مثل "لا تسأل" و"لا تترك الباقي"، حيث استهدفت أن يعرف المستهلك سعر السلعة دون أن يضطر للسؤال، كما استهدفت الثانية وبالتنسيق مع مؤسسة النقد توفير العملة المعدنية حتى لا تتحول "العلكة إلى عملة"، كما قامت الوزارة بإجراء تقييم دوري كل ستة أشهر على قطاع وكالات السيارات تصدر بموجبه تقييمها للوزير ومدى التزامه ورضا المستهلك عن خدمته. وأشار الوزير الربيعة إلى أن وضع مكاتب التسويق العقاري مخجل ويتطلب إصلاحاً، منوهاً إلى أن إصلاح حالها يتطلب ثلاث سنوات ستنتهي بعدها هذه الفوضى، كما أن التراخيص الصناعية كانت مرتعاً للمتلاعبين بقصد الحصول على تأشيرات للعمالة وتم معالجة هذا الخلل وتفعيل دور الرقابة الصناعية بالزيارات الميدانية الدورية والقضاء على المصانع الوهمية وتم حصر عدد المصانع النظامية حالياً وعددها حوالي 6300 مصنع لدينا كامل بياناتها ونتابعها بشكل دوري، لافتأً إلى أن الوضع الصناعي تحسن الآن من حيث توفر الأراضي وسهولة الإجراءات والتمويل الصناعي ونأمل أن نحقق المزيد من التسهيلات لصالح المستثمرين الصناعيين. وعن تنمية الصادرات أشارالربيعة إلى أنه محل اهتمام الوزارة فقد أنشأت قبل خمسة أشهر هيئة جديدة لتنمية الصادرات غير البترولية وسوف تقوم بعمل احترافي مميز خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الصادرات السعودية غير البترولية تشهد نمواً وصل إلى 6% خلال السنوات الخمس الماضية وجار العمل على تحقيق نسبة أكبر بمساعدة باقي الجهات ذات العلاقة خصوصاً تلك الجهات القادرة على منح ميزة تفضيلية للمنتجات المحلية. وعن ارتفاع الأسعار أشار الربيعة إلى أن المملكة سوق مفتوح لكن ذلك لا يبرر الغش حيث لن نسمح بالتلاعب بالأسعار وسنواصل مراقبة المتلاعبين بما يحقق منافسة عادلة تضمن عدم الاتفاق على الأسعار ومواجهة الاحتكار. وبخصوص السلع المدعومة أشار إلى إقتراح تقدمت به وزارته لتحديد أسعار حليب الأطفال كما هو الحال في الأدوية وهذا المقترح لازال تحت الدراسة لدى وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، واقترح الربيعة بشأن قضية الخزن الاستراتيجي إسناده إلى مؤسسة صوامع الغلال. وعن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودعمها وافتتاح المزيد منها، وإيجاد البطاقة التموينية أوضح وزير التجارة أنها من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية حالياً والوزارة رفعت طلباً لنقل صلاحية الإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لوزارة التجارة والصناعة وفي حال الموافقة سنعمل على دعمها وإيجاد الحوافز الكافية نظراً لانعكاسها على حماية المستهلك والأسعار. وعن التجارة الإلكترونية ومواقع البيع وعلاقة الوزارة بها قال الربيعة إن هذا الجانب يحتاج لأنظمة تحكمه لفض ما قد ينشأ من نزاعات، وسنرفع قريباً نظاماً خاصاً بهذا الأمر، وكشف عن وجود حملة ستطلقها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمكافحة التستر التجاري وقد حدد لها بشكل مبدئي غرة جمادى الثانية المقبل لإطلاقها، مبيناً أن التستر له أشكال عديدة في مقدمتها تستر المواطن على الوافد، وعمل الموظف الحكومي في أعمال خاصة باسم غير اسمه، كما كشف عن قيام الوزارة بالعمل على إيجاد نظام للإفلاس وسيتم رفعه قريباً للجهات المختصة. وعن جهود وزارة التجارة والصناعة في الحد من انتشار السلع المقلدة قال الدكتور الربيعة " إن مسؤولية دخولها إلى المملكة لا تقع على الوزارة لكننا نعمل في مجال اختصاصنا على ضبطها"وأضاف " إن الوزارة لا تركز فقط في عملها على فرض الغرامات وإنما تسعى لدعم وتحفيز المؤسسات والشركات الناجحة والتي لا توجد عليها ملحوظات" موضحاً أن الوزارة تعمل على إيجاد تنظيم لتقييم المؤسسات بناء على آراء المستهلكين والعملاء قد يطلق خلال سنتين حيث سيبني ثقافة المنافسة على تقديم الخدمة المتميزة. وعن جهود وزارة التجارة والصناعة في مجال التجارة الخارجية قال "إن الوزارة تحرص على تفعيل الملحقيات التجارية وتسعى لزيادتها وتقييم أعمالها"، ولفت النظر إلى أنه لا توجد لدى منظمة التجارة العالمية أي ملحوظات على المملكة فيما يخص التجارة والصناعة. وأجاب عن سؤال لإحدى العضوات فيما يخص خلو الاستراتيجية الوطنية للصناعة عن برامج ومبادرات لتمكين المرأة للاستثمار والعمل في المجال الصناعي قائلاً "إن وزارة العمل تقوم بجهود واضحة في عمل المرأة ونسعى جاهدين لدعمها"، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لإيجاد مدن صناعية ستكون الأولوية للتوظيف فيها للنساء، ومن المخطط أن تكون في عدة مناطق من بينها محافظة الإحساء، كما أن الوزارة تشجع المستثمرين في قطاع النقل لنقل العاملات في المدن الصناعية. وكشف وزير التجارة والصناعة عن عدة ملفات تعمل عليها الوزارة حالياً، حيث أوضح أن الوزارة أطلقت ميثاق حوكمة الشركات العائلية وهو متاح على موقع الوزارة لاستطلاع الآراء بشأنه قبل إقراره، وعن الكادر الخاص بالمهندسين قال "إن الوزارة سبق لها الرفع لمجلس الخدمة المدنية كادراً يتناول هذا الجانب"، وفيما يخص قضايا النصب والاحتيال التجاري، بين الربيعة أن الوزارة تعالج عدة قضايا في هذا الجانب حيث تم إيقاف العديد من تلك الممارسات وقال "إن الحاجة ملحة لإيجاد نظام صارم خاص بقضايا النصب والاحتيال". وبين الربيعة أن الوزارة تنسق حالياً مع هيئة السوق المالية لوجود عدة ملحوظات تم رصدها من قبل الوزارة على شركات مدرجة في السوق المالية، وقال "إن المناطق الحرة وسيلة لتفعيل التجارة والتبادل التجاري، وسبق للوزارة الرفع بمقترح بإسناد مهام إنشائها لهيئة المدن الصناعية".